والشفعة ثابتة بين المشركين كهي بين المسلمين . فإن كان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة ، وإن كان بثمن حرام كالخمر والخنزير ونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل ، إحداها : وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذ الشفيع بالشفعة ، فالحاكم لا يعرض لذلك .

الثانية : إن كان القبض قد حصل بين المتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة فالشفعة ساقطة وهذا قول المخالف ،والذي يقتضيه مذهبناأنّ الشفيع يأخذ الشفعة بمثل ذلك الثمن .

م ٣/١٣٨ ـ ١٣٩

وذكر في الخلاف نحو ما ذكره في المسألة الثانية ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .

وقال الشافعي : لا شفعة هاهنا .

خ ٣/٤٥٣

الثالثة : إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبض في الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع .

م ٣/١٣٩

٨ ـ حكم الشفعة للوصي وللوكيل في البيع والشراء :

لو أنّ وصيّاً على صبيّ باع له شقصاً فيما لابدّ له منه وهو شريكه ، فأراد أن يأخذ بالشفعة فليس له ذلك . وكذلك إن وكّل في بيع شقص وهو شفيع ، فباع لم يكن له شفعة ، ولكنّه لو وكّل في شراء شقص وهو شفيع لم يبطل ما كان له من الأخذ وله الشفعة إن شاء .

وفي الناس من قال : تثبت الشفعة في الحالين ، والصحيح الأوّل .

وأمّا إذا باع الأب والجد فيجب أن يثبت لهما الشفعة في الحالين .

م ٣/١٦٥

٩ ـ ثبوت الشفعة للعبد المأذون والمكاتب:

إذا اشترى (العبد) المأذون شقصاً من دار ثمّ بيع في شركته شقص ، كان له الأخذ بالشفعة . فإن عفا عن الشفعة كان لسيّده إبطال عفوه ، وإن عفا السيّد عنها سقطت ولم يكن للمأذون الأخذ .

أمّا المكاتب فله الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لسيّده عليه .

م ٣/١٥٧ ،٦/١٢٣

١٠ ـ لو اشترى المضارب من مال القراض شقصاً وصاحب المال أو العامل هو الشفيع :

إذا دفع إلى رجل ألفاً قراضاً فاشترى به شقصاً يساوي ألفاً وكان ربّ المال هو الشفيع ، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل : فيه ثلاثة