ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو لمن هو دونه فإنّه لا يستحق بها الشفعة ، وإن كانت لمن فوقه فهل يثاب عليها ؟ على قولين ، قال في الجديد : لا ثواب فيه . وبه قال أبوحنيفة .

وقال في القديم : يقتضي الثواب . وبه قال في بعض كتبه الجديدة . وهو قول مالك ، فإذا قال : لا يقتضي الثواب فلا شفعة ، وإذا قال : يقتضي الثواب إمّا بشرط أو بغير شرط فإنّه تثبت فيه الشفعة .

خ ٣/٤٥١

إذا شجّ غيره موضحة عمداً أو خطأً ، فصولح منها على شقص ، صحّ الصلح إذا كانا عالمين بأرش الموضحة ، ولا يستحق الشفيع أخذها بالشفعة .

وقال الشافعي وأصحابه : كلّ موضع يصحّ الصلح تجب الشفعة ، وكلّ موضع لا يصحّ الصلح لا تجب الشفعة .

خ ٣/٤٥٢ ـ ٤٥٣

وفي المبسوط (١٣٨) نحوه .

وإذا كانت دار بين نفسين فادّعى أجنبي على أحدها ما في يده من النصف ، فصالحه على ألف ، صحّ صلحه سواء صالحه على إنكار أو صالحه على إقرار ، ولا يستحق به الشفعة .

وقال الشافعي : إن كان الصلح على إقرار فهو بيع يستحق به الشفعة ، وإن كان على إنكار فالصلح باطل لا يستحق به الشفعة .

خ ٣/٤٤٩ ـ ٤٥٠

ونحوه في المبسوط (٣/١٣٣ ـ ١٣٤) .

٦ ـ الشفعة في الدار التي بعضها وقف وبعضها طلق :

إذا كان نصف الدار وقفاً ونصفها طلقاً فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف .

م ٣/١٤٥

٧ ـ الشفعة في الدار المباعة في آن واحد لاثنين مشاعاً :

لو اشترى نفسان داراً مشاعاً ، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له لأنّ ملك أحدهما لم يسبق صاحبه .

م ٣/١٣٠ ـ ١٣١

٨ ـ ثبوت الشفعة للموصى له بالثلث لو باع أحد الوريثين نصيبه من التركة :

إن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثمّ مات وخلّف