إذا باع أحد الشريكين عبداً بألف ، فأقرّ البائع على شريكه بالقبض ، وادّعى ذلك المشتري ، وأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع ، لم يبرء المشتري من الثمن . وبه قال الشافعي .

وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان ، أحدهما : يقبل . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمّد . والآخر : لا يقبل .

وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن : إن إقرار الشريك مقبول على شريكه ، بناءً منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكّله فيه .

خ ٣/٣٣٣ ـ ٣٣٤

٨ ـ شراء كلا الشريكين أو أحدهما عبداً بمال الشركة وحكم ردّه أو امساكه لو ظهر معيباً :

إذا اشترى الشريكان عبداً بمال الشركة ثمّ أصابا به عيباً ، كان لهما أن يردّاه وكان لهما أن يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك كان لهما ذلك فيردّ الذي يريد الردّ نصفه[ويمسك الآخر نصفه [ ويكون مشتركاً بينه وبين البائع .

م ٢/٣٥١

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :كان لهما ذلك . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا امتنع أحدهما من الرد ، لم يكن للآخر أن يردّه .

خ ٣/٣٣٣

وفي المبسوط :إذا اشترى أحد الشريكين عبداً للشركة ثمّ أصابا به عيباً كان لهما أن يردّاه أو يمسكاه ، فإن أراد أحدهما الردّ والآخر الإمساك نظر ، فإن كان أطلق العقد ولم يجبر(١)البائع لأنّه[بأن خ ل [يشتريه للشركة لم يكن له الردّ .

فإذا ادّعا أ نّه اشتراه له ولشريكه فقد ادّعى خلاف الظاهر[ف] لم يقبل قوله ، وكان القول قول البائع في ذلك مع يمينه ، فأمّا إذا أخبره بذلك حين العقد قيل فيه ، وجهان ، أحدهما وهو الصحيح : أنّ له الردّ ، وقيل : فيه وجه آخر ، وهو أ نّه ليس له الردّ .

م ٢/٣٥١