هـ ـ الاشتراط في الوقف :

وقف/ثانياً٢

و ـ الاشتراط على الوصيّين بإنفاذ الوصية معاً :

وصاية/ثانياً ٢

(م ٤/٥٣ ، خ ٤/١٦٠ ، ن/٦٠٦)

ز ـ الشرط المقترن بعقد الرهن :

رهن/أوّلاً ٢

ط ـ اشتراط ضمان الوديعة في عقدها :

وديعة/رابعاً ١

(خ ٤/١٧١ ، م ٤/١٣٤)

ي ـ الاشتراط في عقد المزارعة :

مزارعة/ثانياً ٣ (ن/٤٣٩ ـ ٤٤٠)

ك ـ الاشتراط في عقد المساقاة :

مساقاة/ثالثاً ٢ ـ ٥ ، خامساً١ ، ٢ ، ٦

ل ـ اشتراط الثواب والرجوع في الهبة :

هبة/ثالثاً ٢ ، ٣ أ

م ـ الاشتراط في عقد السبق والرماية :

سبق ورماية/رابعاً ٢ هـ

(م ٦/٣٠١ ، ٣١٠)

ن ـ اقتران العتق بشرط سائغ :

عتق/أوّلاً ١ هـ (ن/٥٤٢ ، ٤٧٤)

س ـ الشرط في عقد المكاتبة :

مكاتبة/ثانياً ١ ب (ن/٥٥١)

شرك

اُنظر : كفر

شركة

أوّلاً ـ حكم الشركة ومحلّها وأسبابها وانواعها :

١ ـ حكم الشركة :

الشركة جائزة وعليه إجماع الفرقة ، بل إجماع المسلمين .

م ٢/٣٤٢ ـ ٣٤٣

وفي الخلاف :شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفّار مكروهة . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال الحسن البصري : إن كان المتصرّف المسلم لا يكره ، وإن كان المتصرّف الكافر أو هما كره .

خ ٣/٣٢٧

ونحوه في المبسوط (٢/٣٤٤) والنهاية (٤٢٩) .

٢ ـ محلّ الشركة :

الشركة لا تكون إلاّ في الأموال ، ولا تصحّ بالأبدان والأعمال ، فمتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحَّت شركتهما .

ن/٤٢٦

وفي النهاية :كلّ شي ء يصحّ بيعه قبل القبض صحّ أيضاً الشركة فيه .

ن/٣٨٩

أ ـ تحقّق الشركة بمزج المالين المتماثلين :الشركة إنّما تصحّ في مالين متّفقين في الصفة ، وإذا خلطا اختلطا حتّى لا يتميّز أحدهما عن