إذا أسلم في رطب إلى أجل ، فلمّا حلّ الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه ، أو لغيبته ، أو هرب منه ، أو توارى من سلطان ، وما أشبه ذلك ثمّ قدر عليه وقد انقطع الرطب ، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل .

خ ٣/١٩٦ ، ١٠١

ونحوه في النهاية (٣٩٧) والمبسوط (٢/١٦٩) .

وللشافعي فيه قولان أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الصحيح عندهم . والآخر : أنّ العقد ينفسخ .

خ ٣/١٩٦ ، ١٠١

فإن قبض بعضه ثمّ انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتاً للمشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى قابل ، وإن أراد فسخ الجميع وردّ ما قبض له كان له ذلك ويسترجع الثمن ومتى أجازه احتسب ما أخذه بحصّته من الثمن .

م ٢/١٦٩

وفي المسائل الحائريات :عن رجل أسلف رجلاً مالاً على غلّة فلم يقدر عليها المستسلف فرجع إلى رأس المال وقد تغيّر عيار المال إلى النقصان ، هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو العيار الذي حضره وهو دون الأوّل ، (أنّ) لصاحب السلف أن يأخذ من المستسلف غلّة كما[ممّا] سلفه على ذلك ويكلّفه ابتياع ذلك له ، فإن لم يوجد غلّة كان بقيمة الغلّة فى الوقت عين أو ورق .

ر/٢٩٠

١٠ ـ اشتراط السلف ضمن عقد البيع :

بيع/ثالثاً ١ هـ/١٦ً[٣] (ن/٤٠٥)

١١ ـ الخيار في بيع السلف :

السلم يدخله خيار الشرط . وعند الشافعي لا يدخله .

خ ٣/١٢

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :السلم يدخله خيار المجلس .

م ٢/٧٩

١٢ ـ حكم السلف لو أفلس المسلف أو المسلف إليه :

من أسلم إلى رجل فضّة في طعام إلى أجل ثمّ أفلس أحدهما ، فإن كان الذي أفلس هو المسلم ينظر ، فإن كان الطعام المسلم فيه على صفته كان إسوة بين الغرماء ولا كلام ، وإن قبضه أردأ ممّا أسلم فيه ورضي به لم يكن له(١)ذلك وكان للغرماء منعه من قبضه ، فإن رضي الغرماء بأن نقص الطعام دون صفته جاز ذلك .

فأمّا إذا أفلس المسلم إليه ، فإن وجد المسلم عين ماله وهو رأس المال أخذه وكان أحقّ به من سائر الغرماء ، وإن لم يجد عين ماله ، فإنّه يضارب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة ، وقيل أيضاً : إنّه إن أراد فسخ العقد والضرب مع