وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :وإذا أسلم مئة درهم في كرّ طعام وشرط أن يجعل خمسين درهماً في الحال وخمسين إلى أجل أو عجل خمسين وفارقه لم يصحّ السلم في الجميع .

م ٢/١٨٩

٦ ـ المطالبة بتسلّم المسلم فيه في غير الموضع المشروط :

إذا شرط مكان التسليم فبذله في غير موضعه لا يجبر على قبوله ، وإن بذل له اُجرة المثل لحمله لم يلزمه أيضاً ، فإن كان رضي به كان جائزاً .

م ٢/١٩٢

ونحوه في الخلاف ، وأضاف:وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك .

خ ٣/٢١٤

وفي موضع آخر من المبسوط :إن كان الحقّ وجب له عن سلم في مصر مثلاً لم يكن له مطالبته به بمكّة؛ لأنّ عليه أن يوفّيه إيّاه في مكان العقد ، ولا له مطالبته بالبدل ، سواء كان لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله .

وروى أصحابنا : أ نّه يجوز ذلك إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه .

م ٣/٧٧

٧ ـ إذا وجد المسلم عيباً في المسلف فيه كان قبل قبضه :

إذا أخذ المسلم السلم ثمّ وجد به عيباً كان له ردّه بالعيب والمطالبة بما في ذمّته وكان له إمساكه والرضى بعيبه .

فإن حدث عنده فيه عيب بطل الردّ وكان له الأرش ، ومتى رضي به فقد تعيّن بقبضه وإن ردّه فقد انفسخ القبض الذي تعيّن به وعاد السلم إلى الذمّة كما كان ولزمه دفعه على صفته من غير عيب .

م ٤/١٩٢ ، ٣/٢٣٥

وفي الخلاف :إذا أخذ المسلم السلم ، وحدث عنده فيه عيب ، ثمّ وجد به عيباً كان قبل القبض ، لم يكن له ردّه ، وكان له المطالبة بالأرش . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بالأرش .

خ ٣/٢١٤

٨ ـ إذا وجد المسلم إليه عيباً في الثمن :

إذا وجد المسلم إليه فيما قبضه من رأس المال عيباً كان الحكم فيه كما ذكرناه في الصرف (اُنظر : صرف/ثالثاً ٣ أ ، ب) .

وإذا وجد أحدهما بما قبضه عيباً من أ نّه لايخلو من أن يكون معيّناً بالعقد أو موصوفاً ، ثمّ قبضه في المجلس ، ولا يخلو المعيب من أن يكون من جنسه أو من غير جنسه قبل التفرّق أو بعد التفرّق؛ لأنّ قبض رأس المال شرط في المجلس كقبض الصرف .

م ٣/١٩٢