ط ـ سرقة الوديعة أو القراض أو العارية :إن كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراض أو عارية فجعلها من هي في يده في حرز ، فجاء أجنبيّ فهتك الحرز وسرق هذا المتاع فعليه القطع ؛ لأنّ صاحبه قد رضى بهذا المكان لماله حرزاً ، وهكذا لو كان لرجل في يد وكيله مال فنقب وسرق من الوكيل كان عليه القطع .

م ٨/٣١

ي ـ حكم سرقة الإنسان :إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أ نّه لا ينبغي أن يقبل إلاّ من سيده ، وجب عليه القطع . وبه قال أبو حنيفة ، ومحمد الشافعي .

وقال أبويوسف : لا قطع عليه كالكبير .

خ ٥/٤٢٧

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :أمّا الكبير فينظر فيه ، فإن كان مجنوناً أو نائماً أو أعجمياً لا يعقل الأشياء وأ نّه يقبل من كلّ أحد فمثل الصغير ، فمن سرقه فعليه القطع ، وإن كان مميزاً عاقلاً فلا قطع .

م ٨/٣٠

وإن كان نائماً على المتاع فسرقه والمتاع معاً ، فعليه القطع .

م ٨/٣١

واُمّ الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطععندنا، وقال قوم : لا قطع عليه .

م ٨/٣٨

وفي النهاية :من سرق حرّاً فباعه ، وجب عليه القطع ؛ لأنّه من المفسدين في الأرض .

ن/٧٢٢

وفي الخلاف :وإذا سرق حراً صغيراً فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا.

خ ٥/٤٢٨

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن سرق حرّاً صغيراً وعليه ثياب وحليّ ثقيل ، والكلّ للصبي فلا قطع على من سرقه؛ لأنّ يد الصبي على ملكه . هذا عند من قال إذا سرقه لا يقطع . فأمّا على ما قلناه فعليه القطع .

وإن كان نائماً على متاع فسرق هو والمتاع معاً فلا قطع .

م ٨/٣١

ك ـ سرقة النبّاش للأكفان:النبّاش يقطععندناإذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض .

م ٨/٣٤

ونحوه في النهاية (٧٢٢) .

وكذا في الخلاف ، وأضاف :وبه قال مالك والشافعي وعثمان البتي وأبويوسف وأحمد وإسحاق .

وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يقطع .

خ ٥/٤٣٣