د ـ السرقة من الجيب أو الكمّ :من سرق من جيب غيره وكان باطناً بأن يكون فوقه قميص آخر ، أو من كمّه وكان كذلك ، كان عليه القطع ، وإن سرق من الكمّ الأعلى أو الجيب الأعلى فلا قطع عليه ، سواء شدّه في الكمّ من داخل أو من خارج .

خ ٥/٤٥١

ونحوه في النهاية ، وأضاف :وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله .

ن/٧١٨

وقال جميع الفقهاء عليه القطع ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص ، إلاّ أنّ أباحنيفة قال : إذا شدّه في كمّه ، فإن شدّه من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه ، وإن شدّه من خارج وتركه من داخل فعليه القطع . والشافعي لم يفصّل .

خ ٥/٤٥١ ـ ٤٥٢

ونحوه في المبسوط (٨/٤٥) .

هـ ـ سرقة الثمرة من شجرها :من سرق شيئاً من الفواكه وهو بعد في الشّجر ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدّب تأديباً لا يعود إلى مثله ، ويحلّ له ما يأكل منه ، ولا يحمله معه على حال .

فإذا سرق شيئاً منها بعد أخذها من الشّجر ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء .

ن/٧١٩

و ـ سرقة المعير من البيت الذي أعاره :إذا استعار بيتاً ، فجعل متاعه فيه ، ثمّ أنّ المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه . وبه قال الشافعي وأصحابه .

وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .

خ ٥/٤٣٠

ونحوه في المبسوط (٨/٣٣) .

ز ـ سرقة المؤجر من البيت الذي آجره :إذا اكترى داراً ، وجعل متاعه فيها ، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع . وبه قال الشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه .

خ ٥/٤٣٠ ـ ٤٣١

ونحوه في المبسوط (٨/٣٣) .

ح ـ سرقة المال الموقوف :إذا سرق شيئاً موقوفاً مثل : دفتر أو ثوب وما أشبههما ، وكان نصاباً من حرزٍ وجب عليه القطع .

وللشافعي فيه قولان ، مبنيان على انتقال الوقف ، وله فيه قولان ، أحدهما : أ نّه ينتقل إلى اللّه‌ تعالى ، فعلى هذا في القطع وجهان ، أحدهما : يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة وبواري المسجد ، والثاني : لا يقطع ، كالصيود والأحطاب .

والقول الثاني : إنّ الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، فعلى هذا في السرقة وجهان أيضاً ، أحدهما : يقطع لأنّه سرق ما هو ملك ، وهو الصحيح عندهم . والثاني : لا يقطع لأنّه ملك ناقص .

خ ٥/٤٤٠ ـ ٤٤١

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :هذا الكلام في رقبة الوقف ، فأمّا الكلام في النماء كالثمرة والزرع ونحو ذلك ، فإذا سرق منه سارق ، فإن