و ـ نقصان قيمة النصاب المأخوذ قبل الإخراج :إذا نقب ودخل الحرز ، فذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتها حيّة ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذبح ، فإن كان قيمتها نصاباً فعليه القطع ، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع عليه . وبه قال الشافعي وأبويوسف .

وقال أبو حنيفة ومحمد : لا قطع عليه .

وإذا نقب بيتاً ودخل الحرز فأخذ ثوباً فشقّه ، فعليه ما نقص بالخرق ، فإن أخرجه ، فإن كانت قيمته نصابا فعليه القطع ، وإلاّ فلا قطع عليه . وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي .

وقال أبو حنيفة : إذا شقّه بحيث صار كالمستهلك ، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص وبين تركه عليه وأخذ كمال قيمته ، فإن اختار أخذ قيمة الكلّ فلا قطع ، وإن اختار أخذ الثوب والأرش وكانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع .

خ ٥/٤٢٤ ـ ٤٢٥

ونحوه في المبسوط (٨/٢٨ ، ٣٠ ، ٣/٩٥).

ز ـ نقصان قيمة السرقة عن النصاب بعد الإخراج وقبل القطع :إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتّى نقصت قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقلّ من نصاب ، فعليه القطع . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه .

خ ٥/٤٢٥ ـ ٤٢٦

ونحوه في المبسوط (٨/٣٠) .

٢ ـ كونه محرزاً :

إن سرق إنسان من غير حرزٍ ، لم يجب عليه القطع .

ن/٧١٤

ونحوه في المبسوط (٨/٢٢ ،٤٤) .

وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال داود : لا اعتبار بالحرز ، فمتى سرق من أيّ موضع كان عليه القطع .

خ ٥/٤١٨

ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) .

أ ـ حدّ الحرز :الحرز هو كلّ موضعٍ لم يكن لغير المتصرّف فيه الدخول إليه إلاّ بإذنه ، أو