و ـ سرقة الضيف من مال مضيفه :الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه القطع ، وإذا أضاف ضيفاً آخر فسرق وجب عليه القطع؛ لأ نّه دخل عليه بغير إذنه .

ن/٧١٧

ونحوه في المبسوط، وأضاف:إن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئاً من مال صاحب المنزل ، فإن كان من البيت الذي نزل فيه فلا قطع ، وإن كان من بيت غيره من دون غلق ولا قفل ونحو ذلك فعليه القطع . وقال قوم : لا قطع على هذا الضيف .

م ٨/٣٣

٦ ـ الأخذ سراً :

المنتهب والمختلس والخائن في عارية أو وديعة لا قطع عليه .

م ٨/٢٢ ،٤٤

ونحوه في النهاية (٧٢٢) .

وفي الخلاف :لو انتهب من غير حرز فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .

وقال أحمد : إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس ، والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع .

خ ٥/٤١٨

أ ـ أخذ المال بالحيلة :من بنّج غيره ، أو أسكره بشي ء احتال عليه في شربه أو أكله ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام ، واسترجع عنه ما أخذ . فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية ، كان المبنّج ضامناً لما جناه .

والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب والشهادات الزور والرسالات الكاذبة وغير ذلك ، يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات .

ن/٧٢١ ـ ٧٢٢

٧ ـ استواء الذمّي والمسلم والذكر والأنثى والحرّ والعبد في حكم السارق :

إذا سرق العبد ، كان عليه القطع مثل الحر ، سواء كان آبقاً أو غير آبق . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه إن كان آبقاً .

خ ٥/٤٣١

ونحوه في المبسوط (٨/٣٣) .

وفي النهاية :السارق . . . عليه القطع حرّاً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً .

ن/٧١٤

وحكم الذمّي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أ نّه سارق .

ن/٧١٦

اُنظر أيضاً : أهل الذمّة/سابعاً ١

أ ـ سرقة العبد من مال مولاه :إذا سرق العبد