أ ـ سرقة الولد من والديه أو أجداده :إن سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما ، أو جدّه أو جدّته ، وجدّهما أو أجداده من قبل أمّه وإن علوا كان عليه القطع .

خ ٥/٤٤٨

ونحوه في النهاية (٧١٦) .

وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه .

خ ٥/٤٤٨

ونحوه في المبسوط (٨/٤٤ ،٤٦) .

ب ـ سرقة الأقارب بعضهم من بعض :من خرج من عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : كلّ شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ، كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل الاُخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات .

خ ٥/٤٥٠

ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) .

جـ ـ سرقة الاُمّ من الولد :إذا سرقت الاُمّ من مال ولدها ، وجب عليها القطع ، وبه قال داود .

وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليها .

خ ٥/٤٤٩

ونحوه في النهاية (٧١٦) .

د ـ سرقة أحد الزوجين من الآخر :إذا سرق أحد الزوجين من الآخر من غير حرز ، فلا قطع عليه بلا خلاف ، وإن سرق من حرز فعليه القطع ، وبه قال مالك .

خ ٥/٤٤٨

ونحوه في النهاية (٧١٦) .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد .

والقول الثاني : لا قطع عليه . وبه قال أبوحنيفة .

خ ٥/٤٤٨ ـ ٤٤٩

ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) .

وفي الخلاف :وهكذا الخلاف في عبد كُلّ