كان إسلامه حقناً لدمه من القتل ، وولده الصغار من السبي .

ن/٢٩٣

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٤٣) .

٦ ـ عقد الجزية على نساء أهل الكتاب :

إذا قتل الرجال وسألت النساء أن يعقد عليهنّ ليكنّ ذمّيات في دار الإسلام عُقد لهنّ بشرط أن تجري أحكامنا عليهنّ ، وليس له سبيهنّ ، ولا أن يأخذ منهنّ شيئاً ، فإن أخذ شيئاً ردّه .

م ٢/٤٠

٧ ـ حمل الحربية من مسلم :

لو تزوّج مسلمٌ حربيةً فأحبلها بمسلم ، ثمّ سُبيت حاملاً واسترقّت ، لم يُسترقّ ولدها .

م ٢/٢٦

٨ ـ سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لمسلم:

متى أعتق مسلم عبداً مشركاً وثبت له عليه ولاء ولحق بدار الحرب ، ثمّ وقع في الأسر لم يسترقّ؛ لأنّه قد ثبت عليه ولاء المسلم فلا يجوز إبطاله ، ولو قلنا : إنّه يصحّ ويبطل ولاء المسلم كان قويّاً .

م ٢/٢٦

٩ ـ سبي العبد المدبّر بعد لحوقه بدار الحرب :

إذا ارتدّ المدبّر فالتدبير بحاله ، فإن لحق بدار الحرب بطل تدبيرهعندنا، فإن كان لحق قبل وفاة سيّده لم يملكه أهل الحرب ، فإن سُبي هذا المدبّر كان لسيّده بكلّ حال ، ويكون على تدبيرهعندنا. وإن مات السيّد أوّلاً عتق وهو حرّ مدبّر ، عليه الولاء ، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق ، لأنّ عليه ولاء المسلمين .

م ٦/١٧٣

ثالثاً ـ شراء السبي :

١ ـ شراء ما يسبيه بعض الكفّار من بعض :

لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض .

ن/٥٤٠

ونحوه في الاقتصاد (٢١١) .

٢ ـ شراء ما يسبيه الظالمون :

لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي .

ن/٤١٠

ونحوه في الاقتصاد (٢١١) .

٣ ـ شراء مَن يستحقّ السبي من دار الحرب :

لا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب . وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقّين للسبي .

وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كانوا قد سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقّين للسبي .

ن/٤٩٧

رابعاً ـ نكاح السبي :

١ ـ انفساخ النكاح بسبي الزوجين أو أحدهما :

أ ـ إذا كان الزوجان حرّين :إذا سبي الزوجان الحربيان فاسترقّا أو أحدهما انفسخ النكاح