وأمّا المهر فلا يخلو حاله من أحد أمرين :إمّا أن يراجعها قبل انقضاء عدّتها أو لا يراجعها ، فإن لم يراجعها حتّى تنقضي عدّتها بانت ووجب عليه المهر بعد الوط‌ء . فأمّا إذا راجعها قبل انقضاء عدّتها (فما) وجب عليه المهر بذلك الوط‌ء .

وأمّا العدّة فانّه يجب عليها لكن العدّتين يتداخلان ؛ لأنّهما من شخص واحد .

وصورة تداخلهما أن تكون قد اعتدّت بقرئين وبقي قرء ، فوطئها فإنّه يجب عليها العدّة ثلاثة أقراء من ذلك الوقت ، فالقرء الثاني : قد دخل هذه العدّة ، فإن راجعها في هذا القرء صحّت رجعية ، وإن راجعها بعد مضي هذا القرء لا يصحّ لأنّها عدّة من وط‌ء شبهة ولا رجعة في ذلك .

م ٥/١٠٢ ـ ١٠٣

وفي النهاية :أدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبّلها أو يلمسها ، فإنّ بذلك أجمع ترجع إلى العقد الأوّل .

ن/٥١٥

ب/٢ً ـ إنكار الطلاق :متى أنكر الرجل الطلاق ، وكان ذلك قبل انقضاء العدّة ؛ كان ذلك أيضاً رجعة .

ن/٥١٥

ب/٣ً ـ الإمساك :الإمساك هو صريح في الرجعة أو كناية ؟ فيه وجهان .

م ٥/١٠٢

ب/٤ً ـ رجوع الأخرس :قد روي أ نّه (الأخرس) ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها ويتنحّى عنها فيكون ذلك منه طلاقاً . فإذا أراد مراجعتها أخذ القناع من رأسها .

ن/٥١١ ـ ٥١٢

٤ ـ تعليق الرجعة :

أ ـ تعليق الرجعة على المشيئة أو على أجل :إذا قال لامرأته : راجعتك إن شئت ، فإنّ الرجعة لا تصحّ ، لاعندناولا عندهم ،عندنالأنّه لا اعتبار بمشيئتها ، وعندهم لأنّه عقد ولا يجوز تعليق العقد بصفة ، كما لو قال : راجعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس ، فطلعت وجاء رأس الشهر ، فإنّ الرجعة لا تصحّ .

م ٥/١٠٦

ب ـ تعليق الرجعة على الطلاق :إذا قال لها : كلّما طلّقتك فقد راجعتك ، ثمّ طلّقها فإنّه لا يصحّ الرجعة ، لما مضى ، وإذا قال : قد كنت راجعتك بالأمس ، فالرجعة صحيحة لأنّه أخبر عمّا ملك في الحال .

م ٥/١٠٦

٥ ـ الإشهاد على الرجعة :

أ ـ حكم الإشهاد على الرجعة :يستحبّ الإشهاد على الرجعة ، وليس ذلك بواجب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد ، وهو الصحيح عندهم .

وقال في الإملاء: الإشهاد واجب، وبه قال مالك .

خ ٤/٥٠٠ ـ ٥٠١

وفي المبسوط :ليس من شرط صحّة