(و) إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم ، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار ، وجب على الإمام البدأة به ، ثمّ يتبعه الناس ، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلاً الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس . وقال أبو حنيفة مثل ذلك .

وقال الشافعي : لا يجب على واحدٍ منهم البدأة بالرجم .

خ ٥/٣٧٦ ـ ٣٧٧

ونحوه في المبسوط (٨/٤) .

جـ/٥ً ـ اشتراك مَن عليه حدّ في الرجم :لا يرمي الزاني إلاّ من ليس للّه‌ تعالى في جنبه حدّ .

ن/٧٠١

جـ/٦ً ـ حكم غسل ودفن المرجوم والصلاة عليه :من أقيم عليه الرجم ، أُمر بدفنه عاجلاً ، ولا يترك على وجه الأرض .

ن/٧٠١

وفي المبسوط :إذا رجم غُسّل وصلّي عليه ، وحكمه بعد الرجم حكم المسلم إذا مات .

وروى أصحابنا أ نّه يؤمر بالاغتسال قبل الرجم والتحنيط فإذا قتل صلّي عليه ودفن .

م ٨/٤

ونحوه في الخلاف (٥/٣٨٥) .

د ـ كيفية جلد الزاني والزانية :من وجب عليه الجلدُ دون الرجم ، جلد مئة جلدة كأشدّ ما يكون من الضرب . ويُجلد الرجل قائماً على حالته التي وجد عليها ، إن وجد عرياناً ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه . ويُضرب بدنه كلّه ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه .

والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أ نّها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها وقد ربطت عليها ، لئلاّ تتهّتك فتبدو عورتها .

ن/٧٠٠ ـ ٧٠١

وفي الخلاف :يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلاّ الوجه والفرج . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : إلاّ الوجه والفرج والرأس .

خ ٥/٣٧٥

ونحوه في المبسوط (٨/٨) .

هـ ـ فرار المحدود من الجلد :إذا فَرّ من يقام عليه الجلد رُدّ حتّى يستوفى منه الحدّ ، سواء كان أقرّ على نفسه أو قامت عليه بذلك بيّنة .

ن/٧٠١

و ـ ما يُبدأ به عند اجتماع الجلد والرجم :المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم ، يجلد أوّلاً ، ثمّ يترك حتّى يبرأ جلده ، فإذا برئ رُجم .

ن/٦٩٩

ز ـ حكم من اجتمع عليه حدود متعددة منها حدّ الزنا :

حدود/٦ (خ ٥/٤٦٩ ، ن/٧٠٢)

ح ـ إقامة السيّد حدّ الزنا على مملوكه :

حدود/٣ (م ٨/١١ ، خ ٥/٣٩٥ ـ ٣٩٦)