د/١ً ـ التوبة قبل قيام البيّنة :من زنا ، وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، دَرَأت التوبة عنه الحدّ . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحدّ ، ولم يجز للإمام العفو عنه .

ن/٦٩٦

وفي الخلاف :كلّ من وجب عليه حدّ من حدود اللّه‌ من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثمّ تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، فانّها بالتوبة تسقط .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا تسقط .

خ ٥/٤٦٨

ونحوه في المبسوط (٨/٥٣) .

د/٢ً ـ التوبة بعد الإقرار :إن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ، ثمّ أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه ، أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال .

ن/٦٩٦

د/٣ً ـ ترجيح التوبة على الإقرار :

سكر/رابعاً ٥ جـ (م ٨/٤٠ ـ ٤١ ، /١٧٧)

هـ ـ حكم السكران إذا زنا :السكران إذا زنا أُقيم عليه حدّ الزنا والسُكر ، ولم يسقط عنه الحدّ لسُكره وزوال عقله .

ن/٦٩٨

ونحوه في المبسوط (٧/٢٨٧) .

و ـ حكم سقوط الحدّ باعتراض الجنون :

حدود/٢ د (ن/٧٠٢)

ز ـ مقدار ما يسقط من الحدّ لو زنى المولى بمكاتبته :

مكاتبة/ثالثاً ١١ جـ

(خ ٦/٤٠٣ ، م ٦/١١٠ ، ن/٥٥١)

ح ـ زنا أحد الشريكين بالأمة المشتركة :من كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحدّ بحساب ما يملك منها .

ن/٦٩٧

ط ـ وط‌ء جارية المغنم قبل القسمة :من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها .

ن/٦٩٧

٥ ـ كيفية إيقاع الحدّ :

أ ـ إعلام الناس بإقامة الحدّ :إذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثمّ يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله .

ن/٧٠١