وإذا غصب جارية فوطئها الغاصبّ وكانا جاهلين لقرب عهدهما بالإسلام ، أو لبعدهما عن بلاد الإسلام ، ويعتقدون الملك بالمغصوب فإنّ الوط‌ء لم يكن حراماً ولا حدّ عليهما .

م ٣/٦٥ ـ ٦٦

وإن كانت عالمة وهو جاهل ، إن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلاّ في فصلين : وجوب الحدّ عليها وسقوط المهر . وإن كان عالماً وهي جاهلة ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين . إلاّ في فصلين : سقوط الحدّ عنها ، ووجوب المهر .

م ٣/٦٨

ومتى وطئ الابن جارية الأب فإن كان عالماً فعليه الحدّ؛ لأ نّه لا شبهة له يسقطُ بها الحدّ .

وإن كان جاهلاً بالتحريم مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو في بادية بعيدة عن بلد الإسلام ، من جفاة العرب ، فلا حدّ عليه .

م ٤/٢٠١ ـ ٢٠٢

أمّا المرتهن فلا يجوز له وط‌ء الجارية المرهونة في يده إجماعاً ، فإن خالف ووطئ بغير إذن الراهن كان زناً ، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه ، ووجب عليه الحدّ ولا يقبل منه دعواه الجهالة إلاّ حيث يقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنا ، وهو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام ولا يعرف ذلك .

وأمّا إذا وطئها بإذن الراهن وادّعى الجهالة بتحريم الواط‌ء ، فإنّه يقبل منه ويسقط عنه الحدّ .

م ٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩

أ/٢ً ـ حكم من وطئ امرأة بظن أ نّها زوجته أو أمته :إذا وجد الرجل على فراشه امرأة فظنّها زوجته ، فوطئها ، لم يكن عليه الحدّ . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : عليه الحدّ . وقد روى ذلك أصحابنا .

خ ٥/٣٨٠ ـ ٣٨١

ونحوه في المبسوط (٨/٦) .

أ/٣ً ـ حكم ادّعاء الأعمى أ نّه وطئ شبهة :الأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ كما يجب على البصير ، ولم يسقط عنه الحدّ لعماه ، فإن ادّعى أ نّه اشتبه عليه الأمر ، فظنّ أنّ التي وطئها كانت زوجته أو أمته لم يصدّق ، واُقيم عليه الحدّ .

ن/٦٩٨ ـ ٦٩٩

ب ـ ادّعاء الزوجية :لا يحدّ من ادّعى الزّوجيّة إلاّ أن تقوم البيّنة بخلاف دعواه .

ن/٦٩٩

وإذا أُخذ رجلٌ وامرأة فادّعيا الزوجية دُرئ عنهما الحدّ .

ن/٦٩١

جـ ـ الإكراه :لا حدّ مع الإلجاء والإكراه ، وإنّما يجب الحدّ بما يفعله الإنسان مختاراً .

ن/٦٩٩

وفي الخلاف :إذا استكره امرأة على الزنا ،