يثبت حكم الزنا بإقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراهٍ ولا إجبارٍ ، أربع مرّات دفعة بعد أُخرى ، فإذا أقرّ أربع مرّات بالوط‌ء في الفرج ، حكم له بالزّنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله ، وإن أقرّ أقل من ذلك ، أو أقرّ أربع مرات بوط‌ء ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزّنا .

ن/٦٨٩ ، ٧٠٦

ونحوه في المبسوط (٨/٤) .

وقال في الخلاف :لا يجب الحدّ بالزنا إلاّ بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس ، فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً ، وبه قال في الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان ومالك .

وقال ابن أبي ليلى : لا يثبت إلاّ بأن يعترف أربع مرات ، سواءً كان في أربع مجالس أو مجلس واحد .

خ ٥/٣٧٧ ، ٣٧٨

وفي المبسوط :لو أقرّ السفيه بالزنا أو شرْب الخمر ، حددناه .

م ٧/٢٢٥

وفي موضع آخر من المبسوط :لو قال المقرُّ زنت عيني أو يدي أو رجلي ، لم يكن إقراراً .

م ٥/٢٢٢

ب ـ إقرار الأخرس بالإشارة :إذا أقرّ الأخرس بالزنا بإشارة مقبولة ، لزمه الحدّ .

وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحدّ .

خ ٥/٣٨١

ونحوه في المبسوط (٨/٦) .

جـ ـ الرجوع عن الإقرار بالزنا :إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحدّ ، ثمّ رجع بعد ذلك وقال : ما كنت زنيت فإنّه يسقط الحدّ عنه . وكذلك‌حق للّه‌ خالص ، كحدّ الخمر والقتل بالردّة ، والقطع في السرقة . والذي رواه أصحابنا في الاعتراف الذي يوجب الرجم إذا رجع عنه فإنّه يسقط ، فأمّا فيما عدا ذلك أو الزنا الذي يوجب الحدّ فلا يسقط بالرجوع .

م ٨/٤ ، ٢٤٠

د ـ تلقين القاضي من أقرّ عنده بالزنا بما يسقط عنه الحد :

قضاء/رابعاً ٣ ش (م ٨/٢٤٠ ، ١٥٠)