الأفضل أن لا يعدل الإنسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ، ولا إلى الاقاصي مع وجود الجيران . فإن فعل خلاف ذلك؛ كان تاركاً فضلاً ، ولم يكن عليه بأس .

ن/١٩٢

ونحوه في المبسوط (١/٢٤٢) .

٧ ـ إعطاء الفطرة‌إلى الكفّار وأهل الذمّة :

لا يعطى الكفّار زكاة الفطرة .

وقال الشافعي : لا يدفع شي ء منها إلى أهل الذمّة . وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وقال ابن شبرمة ، وأبو حنيفة : يجوز أن يدفع إليهم زكاة الفطرة .

خ ٤/٢٢٤

سادساً ـ إخراج الفطرة :

١ ـ إخراج القيمة عن أحد أجناس الفطرة :

يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّمناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً أو ثياباً أو دراهم ، أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت .

وقد روي أ نّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهماً ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغَلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت .

م ١/٢٤٢

٢ ـ أخذ الفقير ما أخرجه من الفطرة إذا ردّت عليه :

الفقير الذي يجوز له أخذ الفطرة إذا تبرّع بإخراج الفطرة فردّ عليه ذلك بعينه كره له أخذه وليس بمحظور .

م ١/٢٤١

وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :قال الشافعي : لا بأس به .

خ ٢/١٤٨

٣ ـ كيفية إخراج الفقير الفطرة عن نفسه وعياله :

من لا تجب عليه الفطرة لفقر ، وأحبّ إخراجها عن نفسه وعياله يرادّوها ، ثمّ أخرجوا راساً واحداً إلى خارج ، وقد أجزأ عن الجميع .

م ١/٢٤١

ونحوه في النهاية (١٩٠) .

٤ ـ كيفية إخراج الفطرة لمن كان في بلد وماله في بلد آخر :

إن كان هو وماله في بلد واحد ، أخرج زكاة الفطرة منه ، وإن كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الفطرة في البلد الذي فيه صاحب المال؛ لأ نّها تتعلّق بالبدن لا بالمال ، وقد قيل : إنّه يخرج في البلد الذي فيه المال ، والأوّل أصحّ .

م ١/٢٤٥ ـ ٢٤٦

٥ ـ سقوط زكاة الفطرة بالوفاة :

الزكاة إذا وجبت بحلول الحول و تمكّن من اخراجها لم تسقط بوفاته .