والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل اللّه‌ ، وابن السبيل . ويجوز أن يخصّ فريق منهم بذلك دون فريق ، ولا يعطى الواحد أقل من صاع .

وقال الشافعي : مصرفه هؤلاء الخمسة ، وأقلّ ما يعطى من كلّ فريق ثلاثة يقسّم كلّ صاع خمسة عشر سهماً لكل إنسان منهم سهم .

وقال مالك يخصّ به الفقراء والمساكين ، وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي ، فإذا أخرجها إلى ثلاثة أجزأ .

وقال أبو حنيفة : له أن يضعها في أي صنف شاء ، كما قلناه . وهكذا الخلاف في زكاة المال ، وزاد بأن قال : لو خصّ بها أهل الذمّة جاز .

خ ٢/١٥٤

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٩) .

٢ ـ إيصال الفطرة إلى مستحقيها :

ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه . فإن لم يكن هناك إمام ، حملت إلى فقهاء شيعته ليفّرقوها في مواضعها . وإذا أراد الإنسان أن يتولّى ذلك بنفسه؛ جاز له ذلك ، غير أ نّه لا يعطيها إلاّ لمستحقّيها .

ن/١٩٢

ونحوه في المبسوط (١/٢٤٢) .

وفي الخلاف ، وأضاف فيه :قال الشافعي : هو بالخيار .

ومنهم من قال : الأفضل أن يلي ذلك بنفسه إذا كان الإمام عادلاً ، فإن كان الإمام جائراً فإنّه يليها بنفسه قولاً واحداً وإن حملها إليه سقط عنه فرضها .

خ ٢/١٥٥

٣ ـ حمل الفطرة من بلد إلى بلد :

لا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد .

ن/١٩٢

وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :إلاّ بشرط الضمان .

م ١/٢٤٢

٤ ـ إعطاء الفطرة للمستضعفين من المخالفين :

إن لم يوجد لها مستحقّ من أهل المعرفة ، جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم .

ولا يجوز اعطاؤها لمن لا معرفة له ، إلاّ عند التقيّة أو عدم مستحقّيها من أهل المعرفة . والأفضل أن يعطي الإنسان من يخافه من غير الفطرة ، ويضع الفطرة في مواضعها .

ن/١٩٢

ونحوه في المبسوط (١/٢٤٢) .

٥ ـ أقل ما يُعطى الفقير من الفطرة :

أقلّ ما يعطى الفقير من الفطرة صاعاً ، ويجوز إعطاءه أصواعاً ، وقد روي أ نّه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلاّ رأس واحد جاز تفرقته بينهما .

م ١/٢٤٢