يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته ، كان ملكه أو ملكها ، أو مكترى لخدمتها ؛ لأ نّه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنّما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها ، أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لايجب عليه ذلك ، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة .

م ١/٢٣٩

وفي موضع آخر من المبسوط :متى كان الخادم مشترى ، أو كان لها وأنفق عليه كانت النفقة عليه من ماله ، وكذلك الفطرة لأنّها تتبع النفقة . وإن كان مكترى فلا نفقة له ولا فطرة ؛ لأنّ الذي له اُجرة عمله لا نفقة له على المكتري ولا زكاة عليه .

م ٦/٥

٦ ـ إخراج زكاة الفطرة عن الضيف :

متى كان عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان ، وجب عليه أيضاً أن يخرج عنه الفطرة .

ن/١٨٩

ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :مسلماً كان أو ذميّاً .

ر/٢٠٩

وفي الخلاف :روى أصحابنا : أنّ‌من أضاف إنساناً طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته ، لزمته فطرته .

وخالف جميع الفقهاء في ذلك .

ح ٢/١٣٣

ثالثاً ـ جنس الفطرة ومقدارها :

١ ـ جنس الفطرة :

يجوز إخراجُ صاعٍ من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن .

خ ٢/١٥٠

ونحوه في المبسوط (١/٢٤١) والنهاية (١٩٠) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٥) .

ثم أضاف في الخلاف :وقال الشافعي :