وللشافعي فيه قولان ، فالذي عليه أكثر أصحابه : أن هذه المسألة مثل الاُولى . ومنهم من قال : أ نّها مخالفة ، فإن كان المفرّق ربّ المال لزمه‌الضمان قولاً واحداً ، وإن كان الإمام فعلى قولين .

خ ٤/٢٤١

هـ ـ ضمان ربّ المال الزكاة إذا نقلها فهلكت في الطريق مع وجود المستحق :متى لم يجد من تجب عليه الزكاة مستحقّاً لها عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقّها ، فإن لم يكن في بلده من يستحقّها فلا بأس أن يبعث بها إلى بلد آخر . فإن أصيبت الزكاة في الطّريق أو هلكت فقد أجزأ عنه . وإن كان قد وجد في بلده لها مستحقاً فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر؛ كان ضامناً لها إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .

ن/١٨٦

(واُنظر أيضاً : خامساً ٣ د)

و ـ الضمان بسبب التأخير مع وجود المستحقّ :متى وجبت الزكاة في مالٍ وجب إخراجها على الفور ، فإن أخّره مع وجود المستحقّ كان ضامناً له إن هلك المال ، سواء كان من وجب عليه في ماله أو وليّاً ، يجب عليه الإخراج من مال من له عليه ولاية ، الباب واحد .

صا/٢٧٨

وفيه أيضاً :إن أخّر انتظاراً للمستحقّ لم يكن عليه ضمان .

صا/٢٧٩

زكاة الفطرة

أوّلاً ـ حكمها ومَن تجب عليه :

١ ـ حكم زكاة الفطرة :

زكاة الفطرة فرض ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : هي واجبة غير مفروضة .

خ ٢/١٢٩

٢ ـ مَن تجب عليه زكاة الفطرة :

أ ـ شرائط الوجوب :

أ/١ً ـ البلوغ :الفطرة واجبة على كلّ بالغٍ .

ن/١٨٩

ونحوه في المبسوط (١/٣٢٩) والجمل والعقود (٢٠٩) والاقتصاد (٢٨٤) .

[١]ـ وجوب الفطرة على اليتيم :الفطرة لا تجب على اليتيم . وقال قوم : تجب . وعلى الأوّل إجماع الفرقة .

م ٤/٥٩

أ/٢ً ـ العقل :زكاة الفطرة على كلّ كامل العقل .

خ ٢/١٣٠

أ/٣ً ـ هل يشترط الإسلام في من تجب على الفطرة ؟الفطرة واجبة على كلّ بالغ ، مسلماً كان أو كافراً ، غير أ نّه لا يصحّ إخراجه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام ، ولا يضمن إلاّ بشرط الإسلام .

م ١/٢٣٩

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : تجب على كلّ مسلم .

خ ٢/١٣٠