وفي المبسوط :إذا أعطى مسكيناً من كفّارته أو زكاة ماله أو فطرته فالمستحبّ أن لا يشتري ذلك ممّن أعطاه ، وقال بعضهم : لا يصحّ الشراء ، والأوّلأقوى عندنا.

م ٦/٢١٠

وفي موضع آخر :وإن اشتراه كان شراؤه صحيحاً إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقّه .

م ١/٢٣٤

١٣ ـ شراء الزكاة من السلطان :

لا بأس بشراء ما يأخذ السلطان من الغلاّت والثمرات والأنعام على جهة الزكاة ، وإن كان الآخذ له غير مستحقّ لذلك .

ن/٤١٠

١٤ ـ حكم إخراج الزكاة من ردئ المال وجيّده :

يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله ، وينبغي أن يخرجه من جيّده أو من وسطه ، والأفضل إخراجه من الجنس الذي وجب فيه .

م ١/٢١٢

١٥ ـ الأوصاف المعتبرة فيما يُخرج من زكاة الإبل والبقر والغنم :

لا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا المهزولة ولا السمينة في الغاية ، بل وسطاً من جميع الأجناس .

صا/٢٨١

سادساً ـ ضمان الزكاة :

١ ـ شرائط ضمان الزكاة :

شرائط الضمان اثنان : الإسلام ، وإمكان الأداء . لأنّ الكافر وإن وجبت عليه الزكاة لكونه مخاطباً بالعبادات فلا يلزمه ضمانها إذا أسلم ، وإمكان الأداء لابدّ منه؛ لإنّ من لا يتمكّن من الأداء وإن وجبت عليه ، ثمّ هلك المال لم يكن عليه ضمان .

م ١/١٩٠ ـ ١٩١ ، ١٩٦

أ ـ الإسلام :

أ/١ً ـ الزكاة في مال المرتدّ :المسلم الذي ولد على فطرة الإسلام إذا ارتدّ فإن كان قد حال عليه الحول ، وجب في ماله الزكاة واُخذت منه ، ولا ينتظر عوده إلى الإسلام ، فإنّه يجب قتله على كلّ حال ، وإن كان لم يحل على ماله الحول لم يجب فيه شي ء ، وكان المال لورثته يستأنف به الحول ، فإنّ ملكه قد زال بارتداده ووجب القتل عليه على كلّ حال .

وإن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ لم يزل