كلّ ما يدخل فيه المكيال والميزان من الحبوب وغيرها ، مثل الجاورس والذرّة والسلت والأرز والباقلاّ والسمسم والكتّان وما أشبه ذلك ، يستحبّ له أن يخرج منه الزكاة سنّة مؤكّدة .

ن/١٧٦

ونحوه في الاقتصاد (٢٧٧) .

وكذا في الجمل والعقود ، وأضاف :يخرج من العشر أو نصف العشر .

ر/٢٠٤

٦ ـ الزكاة في الخضروات والفواكه :

الخضراوات كلّها والفواكه والبقول لا زكاة في شي ء منها .

م ١/٢٢٠

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) .

وكذا في النهاية ، وأضاف :وإن بلغ ثمنه شيئاً كثيراً ، إلاّ أن يُباع ويحول على ثمنه الحول .

ن/١٧٦ ـ ١٧٧

٧ ـ الزكاة في العقار والدار والخادم والأثاث :

وليس على الإنسان زكاة فيما يملكه من خادم يخدمه أو دار يسكنها ، إلاّ أن تكون دار غلّة ، فإن كان كذلك ، يستحبّ أن يُخرج منها الزكاة .

ن/١٧٧

وفي المبسوط :العقار والدكاكين والدور والمنازل إلاّ ما كانت للغلّة فإنّه يستحبّ أن يخرج منه الزكاة . ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزئبق لا زكاة فيه بلا خلاف .

م ١/٢٢٧

وفي الجمل والعقود :لا زكاة في المساكن والآلات والأثاث .

ر/٢٠٥

٨ ـ الزكاة في مال الإجارة :

إذا أكرى داراً أربع سنين بمئة دينار معجّلة أو مطلقة ، فإنّها تكون أيضاً معجّلة ، ثمّ حال الحول ، لزمته زكاة الكلّ إذا كان متمكناً من أخذه ، وكلّ ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكلّ ، إلاّ أ نّه لا يجب عليه إخراجه إلاّ بعد مضي المدّة التي يستقر فيها ملكه نصاباً ، فإذا مضت تلك المدّة زكّاه لما مضى ، ولا يستأنف الحول .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : اختيار المزني والبويطي وأكثر أصحابه مثل ما قلناه ، والذي نصّ الشافعي عليه أ نّه إذا حال عليه الحول زكّى بخمسة وعشرين ، وفي الثانية زكّى خمسين .

وقال مالك : كلّما مضى شهر ملك الشهر .

وقال أبو حنيفة : إذا مضى خمس المدّة ملك عشرين ديناراً . وعندهما معاً حينئذٍ يستأنف الحول .

خ ٢/١١٢ ـ ١١٣