للاُمّهات ، والظاهر من مذهبه أ نّه يؤخذ من الصغار الصغار ، ومن الكبار الكبار ، من خمس وعشرين فصيلاً فصيل ، ومن ستة وثلاثين فصيلاً فصيل ، وعلى هذا . وكذلك في الغنم والبقر .

وقال أبو العباس وأبوإسحاق معاً : لا آخذ إلاّ السن المنصوص عليها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، وجذعة ، وبنتا لبون ، وعلى هذا الحساب .

وهذا الفرع يسقط عنّا لما مضى القول فيه .

خ ٢/٢٨

هـ ـ الزكاة في الخيل :

هـ/١ً ـ حكم الزكاة في الخيل :أمّا الخيل ، ففيها الزكاة مستحبّة ، إذا كانت إناثاً سائمة ، فإن كانت معلوفة فليس فيها شي ء .

ن/١٧٧

هـ/٢ً ـ مقدار الزكاة في الخيل :الخيل إذا كانت عتاقاً كان على كلّ واحدة منها في كلّ سنة ديناران . وإن كانت براذين كان على كلّ واحدة منها دينار واحد .

ن/١٨١

ونحوه في الجمل والعقود ، وأضاف :ويراعى فيها السوم والحول والملك ، ولا يراعى فيها النصاب .

ر/٢٠٤

وكذا في المبسوط ، وأضاف :إذا كانت سائمة إناثاً ، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال .

م ١/٢٢٧

ونحوهما في الاقتصاد (٢٧٧) ، وأضاف :في العتاق منها ديناران إذا كانت اُنثى مرسلة للنتاج .

ونحو النهاية أيضاً في الخلاف ، وأضاف :

وقال الشافعي : لا زكاة في شي ء من الحيوان إلاّ في الثلاثة الأجناس . وبه قال مالك والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وأبويوسف ومحمّد .

وعامّة الفقهاء قالوا : سواء كانت ذكوراً أو إناثاً ، أو سائمة أو معلوفة وعلى كلّ حال .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الخيل ذكوراً فلا زكاة فيها وإن كانت إناثاً ففيه روايتان ، أصحّهما فيها الزكاة . وإن كانت ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة لا تختلف الرواية عنه ، ولا يعتبر فيها النصاب ، فإن ملك واحداً كان بالخيار بين أن يخرج عن كلّ فرس ديناراً ، وبين أن يقوّمه فيخرج ربع عشر قيمته كزكاة التجارة .

خ ٢/٥٤ ـ ٥٥

و ـ الزكاة في البغال والحمير :في الماشية البغال والحمير كلّ هذا لا زكاة فيه بلا خلاف .

م ١/٢٢٧

ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٠٥) .

٢ ـ زكاة الذهب والفضّة :

الأموال ما لم تكن دراهم أو دنانير لا يجب فيها الزكاة وجوباً . وإن كان ذلك فيها ندباً واستحباباً .

صا/٢٧٨

أ ـ شروط زكاة الذهب والفضّة :شروط زكاة