د/٢ً ـ موت الاُمّهات أثناء الحول :إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل ، أو بقر ، أو غنم فتوالدت ثمّ ماتت الاُمّهات ، لم يكن حولها حول الاُمّهات ، ولا يجب فيها شي ء ، ويستأنف لها الحول .

وقال الشافعي : إذا كانت عنده أربعون شاة مثلاً ، فولدت أربعين سخلة ، كان حولها حول الاُمّهات ، فإذا حال على الاُمّهات الحول ، وجب فيها الزكاة من السخال . وهذا منصوص الشافعي ، وبه قال أبوالعباس ، وعليه عامة أصحابه .

وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه : ينظر فيه ، فإن نقص من الاُمّهات ما قصرت الاُمّهات عن نصاب ، بطل حول الكلّ ، وكان للسخال حول بنفسها من حين كمل النصاب . وإن لم ينقص الاُمّهات عن نصاب ، فالحول بحاله .

وقال أبو حنيفة : إن ماتت الاُمّهات ، انقطع الحول بكلّ حال ، ولم يكن للسخال حول‌يصرن ثنايا ، فإذا صرن ثنايا ، يستأنف لهنّ الحول . وإن بقي من الاُمّهات شي ء ولو واحدة ، كان الحول بحاله . كما قال الشافعي .

خ ٢/٢٦ ـ ٢٧

ثمّ كرّر المسألة ، وأضاف :وقال مالك : يكلف شراء كبيرة ، ولا يؤخذ منه واحد منها . وهذا الفرع يسقط عنّا ، لأنّعندنايستأنف بالسخال الحول على ما بيّناه ، فإذا حال عليها الحول أخذ منها .

خ ٢/٢٧ ـ ٢٨

وفي المبسوط :وإن لم يهلّ الثاني عشر وولدت أربعين سخلة وماتت الاُمّهات لم تجب الصدقة في السخال وانقطع حول الاُمّهات واستؤنف حول السخال .

م ١/٢٠٠

د/٣ً ـ وجوب الزكاة في السخال بحؤول الحول عليها :لا زكاة في السخال والفصلان والعجاجيل حتّى يحول عليها الحول .

وقد قال الشافعي وأصحابه : هذه الأجناس كالكبار من ملك منها نصاباً جرت في الحول من حين ملكها ، فإذا حال عليها الحول أخذت الزكاة منها ، وبه قال أبويوسف .

وقال مالك وزفر مثل ذلك ، لكنّهما قالا : تجب الزكاة ولا تؤخذ ، ولكن يكلف عن الصغار كبيرة .

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يجري في الحول حتّى يصير ثنايا ، فإذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة .

خ ٢/٣٤ ـ ٣٥

وفيه أيضاً :قد بيّنا أ نّه لا يؤخذ من الصغار شي ء حتّى يحول عليها الحول . وقال الشافعي على ما مضى القول فيه : تعدّ الصغار تابعة