من وجب عليه جذعة ، وعنده ماخض ، وهي التي تكون حاملاً ، لم يجب عليه إعطاؤها . فإن تبرّع بها ربّ المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي .

وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضاً مكان حائل ، ولا شيئاً هو أعلى مكان ما هو دونها .

خ ٢/١٥

وفي المبسوط :فإن وجبت جذعة وليس معه إلاّ ما فوقها من الأسنان أيّ سنّ كان ، فليس فيه شي ء مقدّر إلاّ أ نّه يقوّم ويترادّان الفضل ، وليس الخيار للساعي فيها من استيفاء أجوده ولا للمعطي أيضاً أن يعطي رديئة ، وإن تشاحا اُقرع بين الإبل ويقسّم أبداً حتّى يبقى المقدار الذي فيه ما يجب عليه فيؤخذ عند ذلك .

م ١/١٩٤ ـ ١٩٥

وفي النهاية :وإذا وجبت عليه جذعة وليست عنده ، وعنده حقّة أُخذت منه ، وأُعطي معها شاتين أو عشرين درهماً .

ن/١٧٩

[٥]ـ من وجبت عليه أسنان مختلفة وكان عنده أحدهما :وإن وجبت عليه أسنان مختلفة مثل حقّة وبنت لبون وعنده إحدى النوعين ترادّا الفضل ، وقد بيّناه ، وكذلك الحكم فيما عداهما من الأسنان يؤخذ بالقيمة وترادّا الفضل ، وإن اختار المعطي أن يشتري ما وجب عليه كان له ذلك بعد أن لا يقصد شراء رديئة .

م ١/١٩٥

أ/٨ً ـ إذا اجتمع مال يمكن أن يؤخذ منه أي