وعلى قول الشافعي الذي يقول : إنّها جنس واحد ، اختلف قول أصحابه في السمك ، فنصّ الشافعي على أ نّها من جنس سائر اللحوم ، وبه قال أبو إسحاق في الشرح وأبو حامد المروزي في جامعه .

وقال أبو علي الطبري في الإفصاح : من قال أنّ اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها ، لأنّ لها إسماً أخصّ من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنساً واحداً ، وهو اختيار أبي حامد الاسفراييني في التعليق ، وهو قوي .

خ ٣/٧٣ ـ ٧٤

وفي المبسوط :الحيتان كلّ ما اختصّ باسم وصفة فهو صنف .

م ٢/٩٩

ب/٥ً ـ الألبان أجناس مختلفة :الألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي ـ وهو الظباء ـ جنس آخر .

وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد ، وإن اختلفت أنواعه ، والجواميس منها ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر .

ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه ، وليس في الإبل وحشي .

وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ الألبان كلّها جنس واحد .

خ ٣/٥٨ ـ ٥٩

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإذا ثبت ذلك فبيع بعضه ببعض جائز إن كان جنساً واحداً ، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً .

وإن كانا جنسين يجوز متفاضلاً ، وسواء كان ذلك حليباً أو رائباً أو يابساً أو رطباً لا يختلف الحال فيه ، وسواء غلى أحدهما أو لم يغل .

وما يتّخذ من الألبان من الزبد والسمن والأقط والمصل وغير ذلك فالحكم فيه أيضاً مثل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلاّ متماثلاً .

م ٢/٩٢

[١]ـ بيع اللبن بالزبد :يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً .

وقال الشافعي : لا يجوز .

خ ٣/٥٩

وفي النهاية :لا بأس ببيع اللبن والسمن والزبد كلّه مثلاً بمثل ، ولا يجوز نسيئة ، والتفاضل فيه لا يجوز لا نقداً ولا نسيئة .

ن/٣٧٨

[٢]ـ بيع الجبن والأقط والسمن والمصل :بيع الجبن والأقط والسمن والمصل ، كلّ واحد منهما بالآخر يجوز متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً .

وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال .

خ ٣/٦٠ ، ٥٩