وأمّا المقرض ففي يده رهن بألف ، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن ، وله دين على الراهن ألف ، فهل تجب الزكاة في الدين ؟ على قولين . ولو قلنا أ نّه يلزم المستقرض زكاة الألفين لكان قوياً .

خ ٢/١١٠

[٢]ـ الزكاة في نماء الرهن :إذا رهن جارية أو شاة ، فحملتا بعد الرهن ، كان الحمل خارجاً عن الرهن ، وكذلك لو رهن نخلة فاثمرت . وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : نماء الرهن يكون رهناً مثل الرهن .

خ ٢/٨٥

د/٩ً ـ الزكاة في مال الغنيمة :إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها ، سواء كان ذلك قبل تقضّي الحرب أو بعد تقضّيه . فإذا ملك من الغنيمة نصاباً وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناساً مختلفة زكاتيّة أو جنساً واحداً ، بعد أن يكون له من كلّ جنس قدر النصاب ، وإن قلنا : لا زكاة عليه ؛ لأ نّه غير متمكّن من التصرّف فيه قبل القسمة ، كان قويّاً .

م ١/٢٢٦

ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن اختار أن يملك وملك وكانت الغنيمة أجناساً مختلفة لا تلزمه الزكاة ، وإن كانت جنساً واحداً لزمته.

خ ٢/١١٤

وفي المبسوط أيضاً :إذا عزل الإمام صنفاً من مال الغنيمة لقوم حضور ، وكان من الأموال الزكاتيّة جرى في حول الزكاة ، وإذا عزل صنفاً من المال لقوم غيّب فلا زكاة عليهم؛ لأنهم غير متمكّنين من التصرّف فيه ، وهو في حكم المال الغائب .

م ١/٢٢٦

د/١٠ً ـ الزكاة في مال الإرث :من ورث مالاً ولم يصل إليه إلاّ بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكّن منه ويحول بعد ذلك عليه حول .

م ١/٢١٣

ونحوه في النهاية (١٧٦) .

هـ ـ هل إمكان الأداء شرط في الوجوب أو في الضمان ؟

اُنظر : سادساً ١ ب/٢ً

٢ ـ شرائط زكاة المال :

أ ـ الملك :

الملك شرط في الأجناس (الزكوية) كلّها .

م ١/١٩٠

أ/١ً ـ الزكاة في المال الموقوف :إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلّة وبلغت نصاباً ، فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة ، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كلّ واحد النصاب كان عليهم الزكاة ، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شي ء . وإنّما أوجبنا الزكاة؛ لأنّهم يملكون الغلّة ، وإن كان الوقف غير مملوك . وإن وقف على إنسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة؛ لأنّها غير مملوكة والزكاة تتبع