جـ/١ً ـ تمليك السيّد عبده مالاً وحكم الزكاة فيه :إذا ملّك المولى عبده مالاً فإنّه لا يملكه ، وإنّما يستبيح التصرّف فيه ، ويجوز له الشراء منه . فإذا ثبت ذلك ، فالزكاة تلزم السيّد؛ لأنّه ماله ، وله انتزاعه منه على كلّ حال .

وقال الشافعي في الجديد : لا يملك وزكاته على سيّده ، كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة .

وقال في القديم : يملك ، وبه قال مالك . وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في هذا المال .

خ ٢/٤٢ ـ ٤٣

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا فاضل الضريبة واُروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال : إنّه يملكه ، فعلى قوله يلزمه الزكاة ، ومنهم من قال : لا يملكه ، وهو الصحيح ، فعلى المولى زكاته؛ لأنّه له ويجوز له أن يأخذ منه أيّ وقت شاء ويتصرّف فيه ، وإن جاز للعبد أيضاً التصرّف فيه .

م ١/٢٠٦

جـ/٢ً ـ الزكاة في مال المكاتب :المكاتب إن كان مشروطاً عليه فبحكم الرقّ لا يملك شيئاً ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم تلزمه زكاة ، ولا تجب أيضاً على المولى زكاته؛ لأنّه ما ملكه ملكاً له التصرف فيه على كلّ حال . وإن كان غير مشروط عليه فإنّه يتحرّر بمقدار ما أدّى ، فإن كان معه مال[يخصّه من الحرّية قدر [تجب فيه الزكاة وجب عليه الزكاة؛ لأنّه ملكه ، ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيّده لما قلناه .

وقال الشافعي : لا زكاة في مال المكاتب على كلّ حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أبا ثور فإنّه قال تجب فيه الزكاة .

خ ٢/٤١

ونحوه في المبسوط (١/٢١٩ ، ٢٠٥ ـ ٢٠٦) .

وقال في موضع آخر :إذا كان في يده