الروايات الخاصّة من غير المواقيت ليس مجزياً بمقتضى ما دلّ على اشتراط انعقاده من المواقيت، وإنّما خرجنا عن ذلك بحكم الروايات الخاصّة المتقدّمة، وهي كلّها واردة في النذر للاحرام من موضع أبعد من جميع المواقيت وهو الكوفة وخراسان، وما فيه من المشقّة والطاعة الزائدة شكراً للَّه تعالى، فلا إطلاق لها لنذر الإحرام من موضع أقرب من ذلك إلى مكة، وإلغاء هذه الخصوصية الموجودة في موردها لا دليل عليه؛ لقوّة احتمال دخالتها في الجواز عرفاً، فلا يثبت تخصيص روايات عدم مشروعية الإحرام من غير المواقيت بأكثر من هذا المقدار [١]).
ثمّ إنّه صرّح بعض الفقهاء [٢] باعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً حتّى يكون مخيّراً بين الأمكنة؛ إذ القدر المتيقّن من الأخبار المجوّزة- بعد عدم إطلاق فيها- هو جواز نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً، كالكوفة وخراسان ونحوهما [٣]).
ولكن قال السيد اليزدي: «نعم، لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للَّه عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو من البصرة، وإن كان الأحوط خلافه» [٤]، وخالفه بعض الفقهاء في ذلك [٥]).
إلحاق العهد واليمين بالنذر:
ذكر الفقهاء أنّه لا فرق بين النذر وأخويه في ذلك؛ لشمول النصوص لها، فإنّها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه للَّه تعالى [٦]).
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّ: «معقد الفتاوى النذر، بل قد يدّعى أنّه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه. كلّ ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، وينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن» [٧]).
وقال السيد الحكيم في بيان وجه عدم‌

[١] مستمسك العروة ١١: ٢٩٧.
[٢] المعتبر ٢: ٨٠٧. المنتهى ١٠: ١٧٩، ١٨١. المدارك ٧: ٢٢٩، ٢٣٠. الحدائق ١٤: ٤٦١. مستند الشيعة ١١: ١٩٢. وظاهر المبسوط ١: ٣٠٠. وكذا نسبه غير واحد إلى الشيخين.
[٣] المعتمد في شرح المناسك ٣: ٢٠٩.
[٤] العروة الوثقى ٤: ٦٤٥، م ١.
[٥] مستمسك العروة ١١: ٣٠٢. معتمد العروة ٢: ٤١١.
[٦] المسالك ٢: ٢١٩. مجمع الفائدة ٦: ١٧٠.
[٧] جواهر الكلام ١٨: ١٢٣.