نعم، يستحب التلفّظ كما سيأتي بيانه في سنن الإحرام.
ولو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه، وهو ظاهر كما قاله بعض [١]، ويدلّ عليه ما في الحسن عن الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ قال عليه السلام: «ليس بشي‌ء، ولا ينبغي له أن يفعل» [٢]).
لو نوى نوعاً معيّناً فنطق بغيره انعقد ما نواه دون ما نطق به [٣]، بلا خلاف ولا إشكال [٤]).
واستدلّ له مضافاً إلى أنّ المدار في الأعمال على النيّات [٥] بما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال عليه السلام:
«ليس عليه شي‌ء، فليعقد الإحرام بالحجّ» [٦]).
لكنه نوقش في الاستدلال به [٧]).
الرابع- تطبيقات حول نية الإحرام:
يترتّب على نية الإحرام عدّة مسائل:
الاولى: التعيين الإجمالي:
تقدّم من بعض الفقهاء أنّه بناءً على اعتبار التعيين لما يحرم به لا يجب عليه التعيين مفصّلًا، بل يكفي التعيين الإجمالي [٨]).
لكنّهم مع ذلك اختلفوا في بعض الموارد هل أنّها من مصاديق التعيين إجمالًا أو هي نوع من الترديد والإبهام في النيّة؟

[١] القواعد ١: ٤١٨، ٤١٩. كشف اللثام ٥: ٢٥٥. جامع المدارك ٢: ٣٨٠.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٣، ب ١٧ من الإحرام، ح ٤.
[٣] انظر: الشرائع ١: ٢٤٥. القواعد ١: ٤١٨. الحدائق ١٥: ٣٥. الرياض ٦: ٢٣٦. العروة الوثقى ٤: ٦٦٢، م ١٠. تحرير الوسيلة ١: ٣٧٩، م ٦.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٢٠٥.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٨: ٢٠٥. مستمسك العروة ١١: ٣٧٥. معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٠٦.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٥٤، ب ٢٢ من الإحرام، ح ٨.
[٧] معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٠٦، حيث قال: «بأنّ ظاهره نيّة العمرة غلطاً لا التلفّظ بالعمرة، وبأنّه أجنبي عن المقام بالمرّة؛ لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل، مضافاً إلى ضعف السند». انظر: مستمسك العروة ١١: ٣٧٥.
[٨] العروة الوثقى ٤: ٦٥٧، م ٣. الحجّ (الگلبايگاني) ١: ٢٧١.