بإصبعه [١]، ولكن صرّح بعضهم بكفاية أحدهما [٢]).
وأمّا الدليل على لزوم عقد قلبه بالتلبية، فلأنّ تحريك اللّسان أو الإشارة لا يتميّز كونه تلبية، ولا يتحقّق مسمّاها بدون عقد القلب؛ إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عمّا يحكيه لفظ التلبية لا مجرّد التحريك أو الإشارة [٣]، ولعلّه لذا لم يذكره الأكثر [٤]، ولم يرد في الخبر أيضاً [٥]).
وقال الشهيد الأوّل: «الأخرس يعقد قلبه بها ويحرّك لسانه ويشير بإصبعه» [٦]).
ولكن هل يكفي ذلك في الانعقاد أو تجب عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- الاستنابة؟
المحكي عن ابن الجنيد لزوم الجمع حيث قال: «يجزيه تحريك لسانه مع عقده إيّاها بقلبه- ثمّ قال-: ويلبّي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه» [٧]، ويظهر منه وجوب الاستنابة للأخرس [٨]، وجعله في الرياض أحوط [٩]).
ويدلّ عليه خبر زرارة: أنّ رجلًا قدم حاجّاً لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللَّه عليه السلام، فأمر أن يلبّى عنه [١٠]).
هذا، مضافاً إلى أنّ أفعال الحجّ والعمرة تقبل النيابة ولا تبرأ الذمّة عنها يقيناً ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه، وكما يجب تحريك لسانه يجب عليه التلفّظ بها، فيوقع الأوّل بنفسه، والثاني بنائبه.
ثمّ إنّ الفاضل الهندي ذكر بعد ما تقدّم من الاستدلال بأنّه «لا دلالة لكلامه ولا

[١] التحرير ١: ٥٧١. التذكرة ٧: ٢٥١، قال: «الأخرس يشير إليها بإصبعه، وتحريك لسانه، وعقد قلبه».
وصرّح في المنتهى (١٠: ٢٣٤) بأنّ «تلبية الأخرس تحريك لسانه وعقد قلبه بها؛ لأنّه المقدور عليه، فالزائد على ذلك تكليف ما لا يطاق». جامع المقاصد ٣: ١٦٧. المسالك ٢: ٢٣٤. الرياض ٦: ٢٤٧. مستند الشيعة ١١: ٣١٤.
[٢] وهو القاضي في المهذب ١: ٢١٦. وصرّح العلّامة الحلّي في الإرشاد (١: ٣١٦). بتحريك لسانه مع عقد قلبه. كما صرّح المحقّق الحلّي في الشرائع (١: ٢٤٠) بالاكتفاء بالإشارة مع عقد القلب بذلك. ولكن في المدارك (٧: ٢٦٦) جعل تحريك اللسان أولى.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ٢٢٣.
[٤] كشف اللثام ٥: ٢٦٩. جواهر الكلام ١٨: ٢٢٣.
[٥] كشف اللثام ٥: ٢٦٩. مستمسك العروة ١١: ٣٩٢.
[٦] الدروس ١: ٣٤٧.
[٧] المختلف ٤: ٨٣.
[٨] المدارك ٧: ٢٦٦.
[٩] الرياض ٦: ٢٥٠، حيث قال: «ما عليه الأصحاب أقوى، وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى».
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٨١، ب ٣٩ من الإحرام، ح ٢.