ثمّ إنّ القائلين بلزوم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه ذكروا أنّ من لا يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت في طريقه إلى مكة ولا إلى محاذيها يحرم من أدنى الحل أو قبله بالنذر- وسيأتي حكم الإحرام بالنذر- أي يجري عليه حكم المتجاوز للميقات بلا إحرام، وسيأتي تفصيله.
كفاية المحاذاة لأحد المواقيت الخمسة:
ذكر جمع من الفقهاء أنّ محاذاة أحد المواقيت الخمسة هي ميقات من لم يمرّ على أحدها، فيجوز الإحرام من موضع المحاذاة، ولا يجب المرور بالميقات وإن تمكّن منه [١]).
ونسب [٢] ذلك إلى الشهرة العظيمة، ولم يظهر مخالف صريح في أصل المسألة إلى زمان المحقّق الأردبيلي [٣]، حيث خالف فيه المحقّق المذكور ومن تبعه وبعض المعاصرين.
وقد يظهر من المحقّق في الشرائع وجود مخالف، مع توقّفه في الحكم المذكور، فإنّه قال: «ولو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة، وكذا من حجّ من البحر» [٤]).
ويحتمل أن يكون التوقّف في اعتبار الظن أو في اعتبار القرب إلى مكّة، لا لاعتبار وجوب المرور بالميقات [٥]).
نعم يظهر من أبي المجد الحلبي اختصاص ذلك بحال الضرورة؛ فإنّه قال:
«لا ينعقد قبل بلوغ الميقات، وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه» [٦]).
واستدلّ [٧] لجواز الإحرام من محاذاة الميقات- مضافاً إلى أصالة البراءة من المسير إلى الميقات، واختصاص نصوص‌

[١] المدارك ٧: ٢٢٣. وانظر: المبسوط ١: ٣١٣. السرائر ١: ٥٢٩. الجامع للشرائع: ١٨١. المنتهى ١٠: ١٩٠- ١٩١. الدروس ١: ٣٤١. المسالك ٢: ٢١٦- ٢١٧.
[٢] الرياض ٦: ١٩٤. انظر: مستند الشيعة ١١: ١٨٧- ١٨٨.
[٣] مستمسك العروة ١١: ٢٧٤.
[٤] الشرائع ١: ٢٤١.
[٥] انظر: جواهر الكلام ١٨: ١١٧. مستمسك العروة ١١: ٢٧٤.
[٦] إشارة السبق: ١٢٥.
[٧] الذخيرة: ٥٧٧. الرياض ٦: ١٩٣. مستند الشيعة ١١: ١٨٨. جواهر الكلام ١٨: ١١٥- ١١٦. العروة الوثقى ٤: ٦٣٥.