يروي بالليل، قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: «وإن كان شعر حقّ» [١]).
١٤- الجلوس عند العطارين الذين يباشرون العطر [٢]).
١٥- المبالغة في السواك [٣]).
١٦- الاغتسال للتبرد [٤]).
١٧- الهذر من الكلام [٥]).
«التحلّل من الإحرام» سابعاً- التحلّل من الإحرام:
يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل، فالبحث يقع في ثلاثة امور: التحلّل من العمرة، التحلّل من الحجّ، اشتراط التحلّل:
الأوّل: التحلّل من العمرة:
العمرة تارة تكون عمرة تمتّع واخرى عمرة إفراد، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه:
١- لا يتحلّل من عمرة التمتّع إلّا بالتقصير:
المشهور [٦] بين الفقهاء لزوم التقصير في عمرة التمتّع ليتحلّل المحرم بذلك، فلا يجوز له حلق جميع رأسه، ولو حلقه عامداً لزمه دم، بل ادّعي [٧] عدم الخلاف فيه إلّا من الشيخ الطوسي في الخلاف ووالد العلّامة الحلّي، حيث ذهبا إلى إجزاء الحلق في العمرة مطلقاً وإن كان التقصير أفضل [٨]).
قال الشيخ في الخلاف: «أفعال العمرة خمسة: الإحرام والتلبية والطواف والسعي بين الصفا والمروة والتقصير، وإن حلق جاز، والتقصير أفضل، وبعد الحجّ الحلق أفضل» [٩]).
لكنّه اختار في المبسوط في عمرة التمتع رأي المشهور حيث قال: «فإذا فرغ فيه من السعي قصّر، فإذا قصّر فقد أحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه، ولا يجوز في عمرة التمتّع الحلق، بل يقتصر على التقصير، فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامداً، وإن كان ناسياً لا شي‌ء عليه» [١٠]).
واستدلّ [١١] للمشهور بطوائف من الروايات:
منها: ما دلّ على انحصار الإحلال من عمرة التمتع بالتقصير، كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك‌

[١] الوسائل ١٢: ٥٦٥، ب ٩٦ من تروك الإحرام، ح ١.
[٢] الخلاف ٢: ٣٠٧، م ٩٦. المنتهى ٢: ٧٨٥ (حجرية).
[٣] الدروس ١: ٣٨٨.
[٤] الدروس ١: ٣٨٨.
[٥] الدروس ١: ٣٨٨.
[٦] المدارك ٨: ٤٦١. كشف اللثام ٦: ٣٣، ٣٤. الحدائق ١٦: ٢٩٩. جواهر الكلام ٢٠: ٤٥٣. المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٠٥. تفصيل الشريعة ٢: ٤٢٧. وهو فتوى المعاصرين. انظر: مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ٣٥٦، م ٨٨٨، مع تعليقاتها.
[٧] انظر: الرياض ٧: ١٨٣. مستند الشيعة ١٢: ١٩١.
[٨] الخلاف ٢: ٣٣٠، م ١٤٤. نقله العلّامة عن والده في المختلف ٤: ٢٣٠.
[٩] الخلاف ٢: ٣٣٠، م ١٤٤.
[١٠] المبسوط ١: ٣٦٣.
[١١] انظر: الحدائق ١٦: ٢٩٩. الرياض ٧: ١٨٣، ١٨٦. مستند الشيعة ١٢: ١٩١- ١٩٢. جواهر الكلام ٢٠: ٤٥٣- ٤٥٤. المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٠٤. تعاليق مبسوطة ١٠: ٤٠٦.