نسبه إلى الندرة.
قال المحقّق الحلّي: «ولبس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه» [١]).
قال العلّامة الحلّي: «يكره لبس السلاح اختياراً» [٢]، ونحوه في التحرير [٣]).
وقال في المنتهى: «دليل التحريم دليل الخطاب، وهو ضعيف عندنا» [٤]، رغم قوله بحجّية مفهوم الشرط.
ولعلّه- كما ذكر المحقّق الأردبيلي وغيره- يريد أنّه ليس بشرط، بل ظرف كما هو ظاهر (إذا)، أو أنّ ذلك إنّما يكون حجّة لو علم عدم وجود سبب أصلًا لاختيار القيد أو ما علم سبب آخر، وهنا معلوم ذلك وهو الاحتياج حين العدو وعدمه عند عدمه، فالتعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند عدم الخوف لا تحريمه [٥]).
وممّا يؤيّده أنّ مقتضى الرواية الاولى لزوم الكفّارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف، ولا قائل به إلّا فيما يغطّي الرأس كالمغفر أو يحيط بالجسد، وهما إنّما يحرمان لذلك لا لكونهما من السلاح [٦]).
والمفهوم من قوله عليه السلام في الرواية الثانية:
«فليلبس السلاح» عدم رجحان أخذ السلاح مع عدم الخوف؛ لأنّ الظاهر أنّ منطوقها رجحان الأخذ معه [٧]).
أمّا الدليل على الكراهة فلعلّه الإجماع على المرجوحيّة مع عدم الحاجة [٨]؛ مضافاً إلى ما يستفاد من الروايات من أنّ لبس السلاح أمر مرجوح.
ولكن نوقش فيما ذكر: بأنّ عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج إلى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق، بل الغرض من التعليق- كما فهمه المشهور- هو بيان عدم جواز اللبس عند انتفاء الخوف والضرورة [٩]، وأمّا ما ذكر- من أنّ الخوف في الرواية محقّق للبس السلاح، فالقضية سيقت لبيان الموضوع- فهو غير صحيح؛ إذ لبس السلاح ليس دائماً لغرض الخوف.
بل ربّما يلبسه الإنسان للتظاهر والتفاخر ونحو ذلك من الأغراض [١٠]، كما أنّ ما ادّعي من عدم الكفّارة غير صحيح أيضاً، بل لبس السلاح من غير ضرورة موجب للكفّارة [١١]).
ثمّ بناءً على الحرمة، هل يختص الحكم بلبس آلات الحرب أو يعمّ آلات الوقاية أيضاً؟
ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات الوقاية كالدرع والمغفر [١٢]).

[١] الشرائع ١: ٢٥١. المختصر النافع: ١٠٩.
[٢] الإرشاد ١: ٣١٨.
[٣] التحرير ٢: ٣٧.
[٤] المنتهى ٢: ٨١١ (حجرية).
[٥] انظر: مجمع الفائدة ٦: ٣٥٣. المدارك ٧: ٣٧٣. الذخيرة: ٥٩٩- ٦٠٠.
[٦] كشف اللثام ٥: ٤٠٣.
[٧] مجمع الفائدة ٦: ٣٥٢.
[٨] مجمع الفائدة ٦: ٣٥٢.
[٩] انظر: الحدائق ١٥: ٤٥٠. الرياض ٦: ٣٤٢. جواهر الكلام ١٨: ٤٢٣.
[١٠] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٦١.
[١١] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): ١٣٠، م ٢٨٠.
[١٢] مناسك الحجّ (الخوئي): ١٣٠، م ٢٧٧. مناسك الحجّ (التبريزي): ١٣٤- ١٣٥.