فيه من الترفّه وزوال الشعث في الإحرام، وهو غير موجود في شعر المحلّ» [١]).
القول الثاني: عدم الجواز.
قال الشيخ الطوسي في التهذيب:
«لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال» [٢]، واختاره بعض الفقهاء [٣]، كما هو ظاهر بعض آخر [٤]).
واستدلّ له بقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «لا يأخذ المحرم من شعر الحلال» [٥]).
وهل يجب على المحرم الاحتياط بالاجتناب عن حكّ البدن ودلكه لئلّا يزول الشعر، أم يجوز الحكّ والدلك ما لم يعلم ترتّب الإزالة عليه؟
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه لا يدلك وجهه في الغسل والوضوء ولا في غيره لئلّا يسقط من شعره شي‌ء [٦]، والظاهر منه لزوم الاحتياط.
ولكن يوجد في كلمات بعضهم ما هو صريح في الجواز، فقد ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى كراهة الدلك في الحمّام [٧]، وقال المحقّق الحلّي بكراهة دلك الجسد وجواز حكّ البدن ما لم يُدم [٨]، وذكر الشهيد من جملة المكروهات: المبالغة في دلك الوجه والرأس في الطهارة [٩]، ونفى المحقّق النجفي البأس عن ذلك [١٠]، وقال في موضع آخر: «الظاهر كون المحرّم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف ونحوهما، فلا بأس بالحكّ الذي لم يعلم ترتّبها عليه، ولا قصدها به، ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمسّ اللحية- إن قلنا به- كوجوبها على الناسي والغافل عند القائل به، ولعلّ قوله عليه السلام: «لا بأس بالحكّ ما لم‌

[١] التذكرة ٧: ٣٥١.
[٢] التهذيب ٥: ٣٤٠، ذيل الحديث ١١٧٨.
[٣] الجامع للشرائع: ١٨٤. المدارك ٧: ٣٥٣. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٠١. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ١٨٩. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ ٢: ٣١٣.
[٤] جواهر الكلام ١٨: ٣٨١.
[٥] الوسائل ١٢: ٥١٥، ب ٦٣ من تروك الإحرام، ح ١.
[٦] المقنعة: ٤٣٢. المبسوط ١: ٣٢١. السرائر ١: ٥٤٧. الجامع للشرائع: ١٨٤. التذكرة ٧: ٣٥٩.
[٧] الخلاف ٢: ٣١٤، م ٣١٤.
[٨] المختصر النافع: ١٠٩.
[٩] الدروس ١: ٣٨٨.
[١٠] جواهر الكلام ١٨: ٤٣٧.