الاستمناء هل يكون كالجماع مطلقاً، وهل يفسد به الحجّ قبل الوقوف وكذلك العمرة المفردة قبل السعي ويجب القضاء به، أم لا يكون كذلك، أو يفصّل بين أسبابه؟
أقوال ثلاثة:
الأوّل: ذهب بعض الفقهاء- ومنهم الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط وبعض أتباعه- إلى أنّ من عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع [١]، ونسبه الفاضل المقداد إلى الأكثر [٢]، وعمّمه بعضهم إلى مطلق الإمناء ولو كان بملاعبة امرأته أو بغير ذلك، قال ابن الجنيد: إنّه «على المحرم إذا أنزل الماء إمّا بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع» [٣]).
وقال ابن سعيد: «إذا تلاعبا فأمنى فعليهما كفّارة الجماع» [٤]).
وذكر الشهيد الثاني أنّ الاستمناء بأنواعه كالجماع سواءً كان بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك [٥]، واختاره بعض المعاصرين [٦]).
القول الثاني: عدم وجوب القضاء بالاستمناء مطلقاً، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف والاستبصار والحلبي والحلّي والمحقّق الحلّي وجماعة من المتأخّرين [٧]).
القول الثالث: التفصيل بين ما إذا كان الاستمناء بالآلة التناسلية بيده أو بملاعبة امرأته [٨])- كما هو مورد النصوص [٩])- فالاستمناء حينئذٍ حكمه حكم الجماع، وأمّا إذا كان بتقبيل الزوجة أو مسّها أو ملاعبتها أو بالنظر أو بالتخيّل فلا. وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة).

[١] النهاية: ٢٣١. المبسوط ١: ٣٣٧. المهذب ١: ٢٢٢. وانظر: الوسيلة: ١٦٦.
[٢] التنقيح الرائع ١: ٥٦١.
[٣] نقله عنه في المختلف ٤: ١٧١.
[٤] الجامع للشرائع: ١٨٨.
[٥] المسالك ٢: ٤٧٧.
[٦] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع): ١٧٠، م ٣٣٤. تعاليق مبسوطة ١٠: ١٨٧.
[٧] الخلاف ٢: ٣٧٠، م ٢٠٩. الاستبصار ٢: ١٩٣، ذيل الحديث ٦٤٦. الكافي في الفقه: ٢٠٣. السرائر ١: ٥٥٢. الشرائع ١: ٢٩٤. القواعد ١: ٤٦٨. الإيضاح ١: ٣٤٥. جواهر الكلام ٢٠: ٣٦٩.
[٨] المعتمد في شرح المناسك ٤: ١١١، ١١٢. مناسك الحجّ (السيستاني): ١١٥، م ٢٣٢. مناسك الحجّ (التبريزي): ١١٤- ١١٥، م ٢٣٢. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): ٩٨، م ٢٢٩.
[٩] انظر: تعاليق مبسوطة ١٠: ١٨٧.