اللَّه عليه السلام: «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ...» [١]).
وفي صحيح ابن اذينة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» [٢]).
وحينئذٍ لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيّته وعقده بالتلبية وغير ذلك ممّا ثبت في كيفيّة الإحرام [٣]، كما أنّه لو قتل صيداً أو فعل محرّماً قبل الحرم لا تلزمه الكفّارة؛ لأنّه ليس بمحرم [٤]، كما تدلّ عليه مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب من النساء والصيد فلا شي‌ء عليه» [٥]).
وقد استثنى الفقهاء من عدم جواز التقديم موردين:
الأوّل: نذر الإحرام قبل الميقات:
الأكثر [٦] أو المشهور [٧] بين الفقهاء [٨]) انعقاد الإحرام لو نذره قبل الميقات، ويجب الوفاء به ولا يلزمه تجديد الإحرام من الميقات ولا المرور عليه، وإن كان مقتضى الاحتياط الجمع بين الإحرام من محلّ النذر ومن الميقات، خصوصاً في مثل الحجّ والعمرة الواجبين [٩]).
واستدلّ على ما ذكر بعدّة روايات:
منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: «فليحرم من الكوفة، وليفِ للَّه تعالى بما قال» [١٠]).
ونحوه خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للَّه عليه أن يحرم من‌

[١] الوسائل ١١: ٣٠٨، ب ١ من المواقيت، ح ٣.
[٢] الوسائل ١١: ٣٢٠، ب ٩ من المواقيت، ح ٣.
[٣] الشرائع ١: ٢٤٢. المنتهى ١٠: ١٨٣. جواهر الكلام ١٨: ١٢٤، ١٢٥.
[٤] المعتبر ٢: ٨٠٧. كشف اللثام ٥: ٢٢٨.
[٥] الوسائل ١١: ٣٢٢، ب ١٠ من المواقيت، ح ١.
[٦] مجمع الفائدة ٦: ١٦٨.
[٧] المسالك ٢: ٢١٨. جواهر الكلام ١٨: ١٢٢. المعتمد في شرح المناسك ٣: ٣٠٦.
[٨] النهاية: ٢٠٩. الوسيلة ١٥٩. الشرائع ١: ٢٤٢. المنتهى ١٠: ١٧٩- ١٨١. الدروس ١: ٣٤١. جامع المقاصد ٣: ١٦١.
[٩] الرياض ٦: ١٩٨. جواهر الكلام ١٨: ١٢٣.
[١٠] الوسائل ١١: ٣٢٦، ب ١٣ من المواقيت، ح ١.