المحاذي، وعلم أنّ إحرامه كان قبل المحاذي، فإنّ ظاهر إطلاق الدروس والمسالك الإعادة لو ظهر التقدّم [١]، قال الشهيد: «يكفي الظن، فلو تبيّن تقدّمه أعاد»، وظاهر المدارك [٢] التوقّف في المسألة.
ولكن تمسّك المحقّق النجفي بإطلاق قاعدة الإجزاء، واستشكل بذلك على الشهيد، فقال: «بل لا يبعد الاجتزاء به لو تبيّن فساد ظنّه؛ لقاعدة الإجزاء. نعم، لو تبيّن فساد ظنّه بتقدّم الإحرام على محلّ المحاذاة، وكان لم يتجاوزه أعاد. لكن أطلق في الدروس والمسالك الإعادة لو ظهر التقدّم، وعدمها لو ظهر التأخّر، وهو مشكل إن لم ينزّل على ما ذكرناه؛ لإطلاق قاعدة الإجزاء» [٣]).
بينما صريح كلام السيد اليزدي عدم الإجزاء حيث قال: «إن تبيّن كونه قبله وقد تجاوز، أو تبيّن كونه بعده، فإن أمكن العود والتجديد تعيّن وإلّا فيكفي في الصورة الثانية، ويجدّد في الاولى في مكانه، والأولى التجديد مطلقاً» [٤]، وهو مختار المعلّقين على العروة أيضاً [٥]؛ وذلك لبطلان الإحرام الأول؛ لوقوعه قبل المحاذاة، فلا بدّ من العود مع الإمكان وتجديده مع عدم الإمكان بناءً على أنّه حكم من تجاوز ولا يمكنه العود كما تقدّم، وما ذكر من قاعدة الإجزاء قد عرفت عدم صحتها كبرىً وصغرى [٦]).
ولو تبيّن أنّ إحرامه كان بعد تجاوز المحاذاة، فقد أطلق غير واحد من الفقهاء إجزاءه من دون حاجة للرجوع إلى الميقات أو التجديد، قال العلّامة الحلّي:
«لو أحرم بغلبة الظن بالمحاذاة، ثمّ علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم، الأقرب عدم وجوب الرجوع؛ لأنّه فعل ما كلّف به من اتباع الظنّ، فكان مجزئاً» [٧]).

[١] الدروس ١: ٣٤١- ٣٤٢. المسالك ٢: ٢١٧.
[٢] انظر: المدارك ٧: ٢٢٥.
[٣] جواهر الكلام ١٨: ١١٧- ١١٨.
[٤] العروة الوثقى ٤: ٦٣٨.
[٥] العروة الوثقى ٤: ٦٣٨، حيث لم يعلّقوا عليها. وانظر: معتمد العروة الوثقى ٢: ٣٧٩.
[٦] انظر: مستمسك العروة ١١: ٢٨١.
[٧] التذكرة ٧: ٢٠٤.