حجّة ومعتبراً شرعاً جاز الاكتفاء به ابتداءً حتى مع إمكان تحصيل العلم وإلّا لم يجز الاكتفاء به حتى مع عدم إمكان تحصيل العلم [١]).
وناقش المحقّق النائيني في حجّية قول الجغرافيين بأنّه لا دليل على اعتبار قولهم وإن كان ممّا يوثق بصحّته؛ وذلك لأنّهم لم يعرفوا حقيقة المحاذاة المعتبرة في الشريعة [٢]). واشترط المحقّق العراقي تحقّق شرائط البيّنة في الظن الحاصل من قول أهل الخبرة [٣]). وظاهر جملة من الفقهاء جواز الأخذ بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن فضلًا عن الوثوق، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه [٤]).
قال السيد الگلبايگاني: «نعم، لو سأل أهل الخبرة عن ذلك وأخبروه بالمحاذاة لا يبعد كونه حجّة مطلقاً حتّى فيما إذا لم يحصل منه العلم أو الظنّ، كما في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك» [٥]؛ لوضوح أنّ الأخذ بقول أهل الخبرة والاطّلاع في مثل تلك الموارد كان معمولًا بين الناس، وعليه السيرة المستمرة، كما في الأخذ بالأمارات وقول ذي اليد، لكنّ الاحتياط مع هذا كلّه تحصيل العلم بالحذاء إن أمكن، أو الأخذ بقولهم فيما إذا أفاد الظن، وإن كان الظاهر من الرواية كفاية قولهم مطلقاً» [٦]).
ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم ولا الظن المعتبر- أي الحجة- على المحاذاة وجب عليه الذهاب إلى ميقات آخر أو ميقات أهمّ- على الخلاف المتقدّم فيه- أو ينذر الإحرام من أوّل موضع احتمال المحاذاة، فإن كان قبل المحاذي صحّ إحرامه بالنذر، وإن كان محاذياً واقعاً صحّ ولو لم يتعلق به النذر، ويمكن أن يحرم احتياطاً من أوّل موضع احتمال المحاذاة ويستمر في النية والتلبية إلى آخر مواضعه، وبذلك يحرز وقوع الإحرام محاذياً للميقات.

[١] معتمد العروة الوثقى ٢: ٣٧٦.
[٢] انظر: دليل الناسك: ٠٣١، ١٠٤، ١٠٦، ١١٠.
[٣] انظر: العروة الوثقى ٤: ٦٣٧، تعليقة العراقي.
[٤] انظر: تحرير الوسيلة ١: ٣٧٥- ٣٧٦، م ٣، ٦.
[٥] الوسائل ١١: ٣١٥- ٣١٦، ب ٥ من المواقيت، ح ١.
[٦] الحجّ (الگلبايگاني) ١: ٢٠١- ٢٠٢.