الميقات ووصل إلى مكّة ثمّ شك وهو في الطواف- مثلًا- فلا عبرة بشكّه؛ لجريان قاعدة التجاوز عن المحل عندئذٍ فلا تجب التلبية، كما تحرم عليه محرّمات الإحرام؛ لحكومة القاعدة على استصحاب العدم أو أصالة البراءة كما هو مقرّر في محلّه [١]).
الصورة الثانية- الشك في صحّتها وعدمها:
لو أتى بالتلبية ثمّ شك في أنّه أتى بها صحيحة أم لا، بنى على الصحّة، عملًا بعموم قاعدة الفراغ، والبناء على صحّة ما أتى به من الأعمال إذا شكّ فيها بعد الفراغ منها الذي تشهد لها النصوص [٢]، كقوله عليه السلام: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [٣]، فإنّه لا يختص بباب دون آخر [٤]، وبه صرّح جماعة من الفقهاء المعاصرين أيضاً [٥]).
الصورة الثالثة- الشك في تقديم التلبية وتأخيرها على ما يوجب الكفّارة:
وفي هذه الصورة إمّا أن يكون كلّ منهما مجهولًا، أو يكون أحدهما مجهولًا والآخر معلوم التاريخ، فقد اختار السيد اليزدي وغيره عدم وجوب الكفّارة في جميع الصور، ووافقه المعلّقون على العروة [٦]، إلّا أنّه لا شك في وقوع التلبية وصحّتها هنا، وإنّما البحث في وجوب الكفّارة وعدمها، وتفصيله في محلّه.
(انظر: كفّارة)
الثاني عشر- مستحبات التلبية:
يستحب عند التلبية امور:
١- رفع الصوت والإجهار بالتلبية للرجال:
يستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية على المشهور [٧]، بل عليه الإجماع [٨]،

[١] تحرير الوسيلة ١: ٣٨١، م ١٤. معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٥٧.
[٢] مستمسك العروة ١١: ٤٢٣.
[٣] الوسائل ٨: ٢٣٨، ب ٢٣ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.
[٤] معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٥٧.
[٥] العروة الوثقى ٤: ٦٧٠، م ٢٣، ووافقه جميع المعلّقين عليها، حيث لم يعلّقوا عليه. مستمسك العروة ١١: ٤٢٣. تحرير الوسيلة ١: ٣٨١، م ١٤. معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٥٧. موجز أحكام الحجّ: ٥٢.
[٦] العروة الوثقى ٤: ٦٧١، م ٢٥. مستمسك العروة ١١: ٤٢٤. تحرير الوسيلة ١: ٤٨١، م ١٥. معتمد العروة الوثقى ٢: ٥٥٨.
[٧] الذخيرة: ٥٨٤. كشف اللثام ٥: ٢٨١. الرياض ٦: ٢٦٥. مستند الشيعة ١١: ٣١٩. جواهر الكلام ١٨: ٢٧٢.
[٨] كشف اللثام ٥: ٢٨١. انظر: جواهر الكلام ١٨: ٢٧٢.