الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥

١٤- احتباس الميراث لاستبانة الحمل:
إذا كان للميت ورثة وترك حملًا احتبست أمواله، ولا تقسّم بين الورثة حتى يتبيّن حال الحمل من الحياة والموت والذكورة والانوثة والوحدة والتعدّد.
نعم، يعطى ذوو الفروض- كالزوجين والأبوين- نصيبهم الأدنى الذي يستحقّونه على كلّ حال ويحبس الباقي [١]).
قال النراقي: «الحمل كما يُحجَب عن الإرث إلى أن ينفصل وينكشف الأمر، كذلك يَحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف ويستبين أمره، فلو كان الوارث ممّن لا يرث مع الولد حُجب مطلقاً كالأخ، ولو كان ممن ينقص نصيبه معه يُمنع عن الزائد كالأبوين والزوجين، ولو كان ولداً واحداً أو متعدّداً منع عن نصيب ولدين ذكرين، ولو كان مع الولد الواحد أحد الزوجين أو الأبوين أو كلاهما لم يكن حجب مطلقاً كما لا يخفى» [٢]). (انظر: إرث)
١٥- ما يحبس الصلاة:
قال المحقّق النجفي في آداب الصلاة:
«لا بدّ فيها من ترك العجب والإدلال المانعين من قبولها ... وكذا لا بد من اجتناب سائر حوابس الصلاة كمنع الزكاة والحقوق الواجبة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي؛ لحصر القبول من المتقي الذي لا يصدق إلّا مع اجتناب جميع ذلك» [٣]).
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة:
العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة و...» [٤]). (انظر: صلاة)
١٦- ما يحبس الرحمة:
المستفاد من النصوص الدينيّة أنّ بعض المعاصي ممّا يوجب غضب اللَّه تعالى وحبس رحمته عن العباد.
قال المحقّق النجفي في صلاة الاستسقاء: «اعلم أنّ السبب الأصلي والباعث الكلّي في عوز الأنهار واحتباس‌