في الحكم بين قتال المشركين وقتال أهل البغي.
وظهر ممّا مضى أنّ البحث لا يختصّ بالإحراق، بل يعمّ الرمي بالمناجيق وتخريب المنازل وقطع الأشجار ونحوها.
والتفصيل في محلّه. (انظر: جهاد)
د- إحراق‌ البهيمة الموطوءة:
إذا وطأ الإنسان حيواناً محلّلًا لحمه مثل الغنم والبقر، حرم لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء ويذبح ويحرق بعد تحقّق الموت.
وهذا ممّا لا خلاف [١] فيه، بل ادّعي عليه الاجماع [٢]).
واستدلّوا له بالسنّة [٣]).
وواضح أنّ الذبح والإحراق ليس عقوبة لها بل ذبحها للأمن من شياع نسلها ولدفع العار عن صاحبها وعمّن فعل بها وإحراقها للأمن من اشتباه لحمها [٤]).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة، وطء)
ه- الإحراق بالكيّ للتداوي:
قد ورد في بعض الأخبار جواز التداوي بالكيّ بالنار:
١- كرواية إسماعيل بن الحسن المتطبّب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر ... قال:
«لا بأس»، قلت: إنّا نبطّ الجرح ونكوي بالنار، قال: «لا بأس ...» [٥]).
٢- ورواية إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: قيل للصادق عليه السلام: الرجل يكتوي بالنار، وربما قتل وربما تخلّص، قال: «قد اكتوى رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على رأسه» [٦]).
٣- ورواية محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام هل يعالج بالكيّ؟
فقال: «نعم، إنّ اللَّه جعل في الدّواء بركة وشفاءً وخيراً كثيراً وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به» [٧]).
وتعرّض لهذا بعض الفقهاء وقالوا: يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّي إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبيل بطّ الجرح والكيّ بالنار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء [٨]).

[١] انظر: المقنع: ٤٣٧. المقنعة: ٧٨٩. المبسوط ٨: ٧. الشرائع ٤: ١٨٧. القواعد ٣: ٥٤١. جواهر الكلام ٣٦: ٢٨٤، و٤١: ٦٣٦- ٦٣٧.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٢٨٤، و٤١: ٦٣٢.
[٣] الوسائل ٢٤: ١٦٩- ١٧٠، ب ٣٠ من الأطعمة المحرّمة، ح ١، ٤. وانظر: ٢٨: ٣٥٧، ب ١ من نكاح البهيمة.
[٤] المقنعة: ٧٨٩. النهاية: ٧٠٩. الشرائع ٤: ٩٦٦. القواعد ٣: ٥٤١.
[٥] الوسائل ٢٥: ٢٢١، ب ١٣٤ من الأطعمة المباحة، ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٥: ٢٢٣، ب ١٣٤ من الأطعمة المباحة، ح ٧.
[٧] الوسائل ٢٥: ٢٢٣، ب ١٣٤ من الأطعمة المباحة، ح ٨.
[٨] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ٣٧١- ٣٧٢. وسيلة النجاة ٢: ٢٥١، م ٤. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٤، م ٤. هداية العباد ٢: ٢٣٢، م ٨١٣.