بين ما قبل حضور زمان التكليف وما بعده. وما يتخيّل من الفرق بأنّ التكليف غير متعلّق بذي المقدّمة قبل حضور الوقت أو غير فعلي أو غير منجّز والمقدّمة تابعة لذيها، غير مسموع؛ لما قلنا بعدم وجوبها شرعاً بل وجوب الإتيان بها عقلي محض، وعلى فرض وجوبها فحديث تبعيتها لذيها لا أصل له، بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها بناءً على كون الوقت شرطاً وعدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادئ تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة» [١]). والتفصيل في محلّه. (انظر: تيمم)
٦- الجماع للمجنب بالاحتلام:
يكره الجماع للمجنب بالاحتلام [٢]).
فقد ورد في رواية حمّاد بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٣]).
وترتفع الكراهة بالغسل [٤]). وذهب جمع إلى ارتفاعها بالوضوء أيضاً [٥]).
وقيّده ابن سعيد بصورة تعذّر الغسل [٦]، واستحسنه الفاضل الهندي [٧]).
ولكن قد يستشكل في ارتفاعها بالوضوء مطلقاً أو مع تعذّر الغسل بعدم الدّليل عليه، بل مفهوم الرواية يقتضي خلافه [٨]).
ثمّ إنّه ذكر الشهيد الثاني أنّ التعليل المذكور في الرواية يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل، ثمّ قال:
«الأولى تعميم الحكم؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء الكراهة لو لم يكن» [٩] فهو حكمة الحكم لا علّته. (انظر: جماع)

[١] الطهارة (الخميني) ٢: ٢٠- ٢١.
[٢] الهداية: ٩٥. النهاية: ٤٨٢. الشرائع ٢: ٢٦٨. نهاية الإحكام ١: ١٠٤. الذكرى ١: ٢٧٦. مستند الشيعة ٢: ٣٠٩. العروة الوثقى ٥: ٤٩٠، م ١١.
[٣] الوسائل ٢٠: ١٣٩، ب ٧٠ من مقدمات النكاح، ح ١.
[٤] نهاية الإحكام ١: ١٠٤.
[٥] الشرائع ٢: ٢٦٨. اللمعة: ١٧٣. جامع المقاصد ١٢: ٢٤. العروة الوثقى ٥: ٤٩٠، م ١١.
[٦] الجامع للشرائع: ٤٥٣.
[٧] كشف اللثام ٧: ١٨.
[٨] مستند الشيعة ١٦: ٢٣.
[٩] الروض ١: ٥٤.