شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٩ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
بهجا آور و هكذا اوامر بيشمارى كه در شريعت اسلامى وارد شده و مختص به حال ناتوانى مكلف و يا عسر و حرج بودن عمل بر مكلف است.
٤-همان گونه كه اوامر اوليۀ اختياريه يك سلسله اوامر واقعىاى هستند كه تابع مصالح واقعى و نفس الامرى هستند و در متعلقات آنها مصلحت ملزمه و لازم الاستيفاء هست همچنين اوامر اضطرارى نيز يك سرى اوامر واقعى و حقيقىاى هستند كه داراى مصلحت ملزمه هستند و در لوح محفوظ از سوى شارع مقدس ثبت و ضبط است نه اينكه صرفا يك امر ظاهرى صورى باشد ولى احتمال خلاف واقع در او باشد منتهى امتياز اينها از اوامر واقعى اولى اختيارى آنست كه آن اوامر بلحاظ حالت اوليه بشر كه عبارت است از حال اختيار و تمكن از سوى شارع جعل شده ولى اين اوامر به لحاظ حالت ثانويه بشر كه حال اضطرار و عسر و حرج است،جعل شده وگرنه هر دو واقعى و نفس الامرى و دائر مدار ملاكات نفس- الامرى هستند و اينكه گاهى نام اوامر اضطراريه را اوامر ثانويه مىگذارند صرفا بلحاظ اينست كه مربوط به حالات ثانويه عارضه بر مكلفين است در مقابل حالات اوليه اختياريه نه اينكه اين اوامر واقعى نباشند و همانطور كه اگر مكلف اوامر اوليه اختياريه را انجام دهد امتثال نموده و آن تكليف از عهدهاش برداشته مىشود، همچنين اگر اوامر اضطراريه را هم امتثال كند اين تكليف در حال اضطرار از عهدۀ او برداشته مىشود و اين امر را امتثال نموده است.
تا اينجا هرچه گفتيم تحت عنوان چهار نكته همه از مسلمات قوم است و لا ريب فيه است.
انما الكلام و البحث در اينست كه:ما انسانها داراى دو دسته حالات هستيم:
الف-حالت اوليه يعنى حال اختيار و تمكن.
ب-حالات ثانويه يعنى حال اضطرار و عدم تمكن.