شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٨ - المقام الأول الأوامر الاضطرارية
است و ضرر كه آمد وجوب صوم مىرود-وجوب وضو مىرود «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»اى لا حكم ضررى و ايضا عسر و حرج حد و مرز تكليفند يعنى مادامىكه عسر و حرج پيش نيامده تكليف فعلى است و امتثال مىطلبد ولى عسر و حرج كه آمد تكليف از فعليت مىافتد و داعويت ندارد.
در قرآن سوره مائده آيه ٦ «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» يا جاى ديگر مىفرمايد: يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و يا فرموده: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و...و نيز اكراه و اجبار حد و مرز تكليف است و اكراه كه آمد تكليف از فعليت ساقط مىشود و در حديث رفع آمده رفع ما استكرهوا عليه.
پس عناوين فوق حدود تكاليف هستند.
٣-با اينكه اضطرار و ضرورت حد و مرز تكليف است و با آمدن آن طبق حديث رفع تكليف از فعليت مىافتد و قدرت تحريك ندارد اما در عين حال از آنجا كه شارع مقدس براى برخى از تكاليف و عبادات از قبيل:روزه و نماز و...اهميت فوقالعادهاى قائل است به ويژه نماز كه در روايات اسلامى آنهمه روى آن تاكيد شده و در حديث آمده الصلاة لا تترك بحال(نكره در سياق نفى مفيد عموم است اى بحال من الاحوال)روى اين اساس شارع امر كرده است به عوض و بدل آوردن و فرموده:اگر نمىتوانى مأمور به به امر اختيارى را امتثال كنى بدل از او اين كار را انجام بده كه مأمور به به امر اضطرارى باشد.مثلا فرموده:اگر نمىتوانى وضو بگيرى يا غسل بكنى بجاى آن تيمم بگير و در روايت نبوى(ص) آمده«التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين».يا مثلا فرموده:
اگر نمىتوانى وضو يا غسل بدون جبيره انجام دهى و آب به پوست بدن برسد مضر است اينجا وضو يا غسل جبيرهاى بگير يعنى دستت را تر كن و بر روى آن پارچهاى كه روى زخم پيچيدهاى مسح كن و بكش يا مثلا فرموده:اگر نمىتوانى قائما نماز بگذارى نشسته