شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٩٤ - المسألة الاولى الاجزاء«تصدير»
امر واقعى ثانوى و اضطرارى آن امرى است كه رفته روى افعال بعناوينها الثانوى مثل فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
امر ظاهرى امرى است كه رفته روى اشياء عند الجهل بالحكم الواقعى.مثل اينكه شارع فرموده:اگر يك ساعت پيش وضو داشتى و الآن شك دارى وظيفۀ تو استصحاب است يعنى استصحاب كن وضو را و برخيز و نماز بخوان اين امر استصحابى امر ظاهرى است و وظيفه ظاهرى درست مىكند و كاشف از واقع نيست.
با حفظ اين دو مقدمه مىگوئيم لا شك و لا شبهه در اينكه اگر مكلف مأمور به را بهمان نحو كه مطلوب مولى است و مولى از او خواسته با همۀ اجزاء و شرائط،چه شرائط شرعيه مثل وضو، استقبال الى القبله-و چه شرائط عقليه مانند قصد امتثال امر بجا آورد اين مكلف-شمرده مىشود ممتثل همان امر و اين عمل امتثال آن امر محسوب مىگردد.خواه امرش امر اختيارى واقعى باشد و خواه امر اضطرارى باشد و خواه امر ظاهرى.و ايضا لا شك و لا شبهه در اينكه انجام عمل با همۀ اجزاء و شرائط مجزى است و كفايت مىكند از امتثال دوباره برطبق آن امر يعنى لازم نيست مكلف عمل را اعاده كند و دوباره برخيزد و او را اتيان كند چون تكليفى را كه داشته به نحوى كه مطلوب مولى بود انجام داده است و وقتى تكليف را على ما هو عليه انجام داد امرى كه مولى داشت در سايۀ امتثال از دوش مكلف برداشته مىشود و ساقط مىگردد و محال است كه باقى بماند چون غرض از اين امر امتثال و اتيان به مأمور به بود مولى گفت اين كار را انجام بده و ما انجام داديم پس از انجام، غرض مولى حاصل شده و فلسفۀ امر يا علت غائى امر موجود شده و ديگر محال است كه ارم بماند چون بقاء امر بدون حكمت و مصلحت و غرض است و هو من الحكيم تعالى قبيح و محال البته بنا بر اينكه مطلوب مولى به امر ايجاد طبيعت باشد نه تكرار و بنا بر اينكه مطلوب صرف الوجود طبيعت باشد و نه مطلق الوجود.انما الكلام در موردى