شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٩ - جمعبندى
مقدس مانعى مىبيند لذا حكم به وجوب يا تحريم نمىكند.
مثال براى آنجا كه ملاكات دوتا باشد:
عقل ما بمجرد بلوغ و رسيدن كودك به درجه تميز و مميز شدن حكم مىكند به حسن و قبح افعال او و او را در بعضى كارها مستحق مدح و در بعضى مستحق مذمت مىداند ولى شارع مقدس حكم به وجوب و حرمت و استحقاق ثواب و عقاب نمىكند،مادامىكه به حد بلوغ شرعى نرسد و لو مميز باشد.چون ملاكات احكام از قبيل مقتضيات است نه علل تامه و اى چهبسا اين مقتضى همراه با فقدان شرطى از شروط تكليف يا مانعى از موانع باشد.
لذا شارع حكم ندارد اما عقل حكم دارد مانع مثل حديث العهد بودن مسلمين در صدر اسلام كه اگر همانجا تمام واجبات و محرمات را مىگفت آنها از دين فاصله مىگرفتند و...
سپس دو مطلب را متفرع بر مطالب مذكور مىكنند:
١-بر همين اساس ما معتقديم كه ليس كل ما حكم به الشرع حكم به العقل حتما،يعنى چنين نيست كه هرچه را شارع طبق او حكم دارد بر عقل هم واجب باشد كه طبق او حكم كند،زيرا چهبسا آن ملاك را كه شارع درك مىكند عقل درك نكند و حديث امام صادق عليه السلام هم كه فرموده:«ان دين الله لا يصاب بالعقول» بهمين مطلب اشاره دارد،فى المثل شرع گفته:
صوم آخر ماه رمضان واجب است ولى صوم اول شوال حرام است، خوب اگر از عقل بپرسيم او نمىتواند ادراك كند و قضاوت كند، بلكه مىگويد بنظر من لا فرق بين اين دو ولى شرع مقدس فرق گذاشته است.
٢-و بر همين اساس ما علماى شيعه قياس را در احكام شرعيه باطل مىدانيم كه انسان بيايد و حكم موضوعى را به موضوع ديگر سرايت دهد،مثلا:بگويد كه خمر حرام است و لابد علت حرمتش اسكار است آنگاه همين علت در فقاع هم هست،پس او هم