شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٨ - جمعبندى
خودش است و در تحت يك ضابطه و قانون كلى نيستند كه ما ادراك كنيم.
فى المثل نماز داراى مصالح بسيارى است از قبيل:الصلاة معراج المؤمن،الصلاة قربان كل تقى،ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر،اقم الصلاة لذكرى.
صوم هم مصالحى دارد از قبيل:
الصوم جنة من النار و هكذا حج مصالح مخصوص به خود دارد، خمس و زكات و كذلك و...در جانب محرمات هم قضيه همين است كه هر حرام ملاك خاصى دارد و روى آن ملاك حرام شده است و چون در تحت يك ضابطه و قانون كلى نيستند لذا عقل ما نمىتواند تمام ملاكات احكام شرعيه را ادراك كند.و بگويد كه شرع مقدس نماز را واجب كرده،ملاكش فلان امر بوده،يا شرب خمر را كه تحريم كرده ملاكش فلان امر بوده.
آرى فقط مىتواند ملاكات آن دسته از احكامى را كه ملاكش مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه است و موجب حفظ نظام يا اختلال نظام هست ادراك نمايد.
روى اين اصل كلى مىگوئيم:
اگر عقل ما مصلحت يك عمل يا مفسدۀ آن را ادراك نمود،به عبارت ديگر حسن يا قبح كارى را ادراك كرد ولى اين ادراك بملاك مصلحت عامه و مفسدۀ عامه نبود كه عقلاء عالم بما هم عقلاء جميعا برطبق آن حكم دارند.بلكه بملاك مصالح و مفاسد شخصى بوده يا به ملاك خلق انسانى و يا بملاك عادت و...بود.
در چنين مواردى ما نمىتوانيم بگوئيم كه باز هم ملازمه هست، بين حكم عقل و شرع،يعنى كلما حكم به العقل حكم به الشرع،زيرا اى چهبسا ملاك حكم شارع غير از ملاك حكم عقل باشد و اى چهبسا ملاكها واحد باشند.
ولى عقل مانعى نمىبيند و حكم به حسن و قبح مىكند و شرع