شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٧ - جمعبندى
فنقول:تمام احكام عقليهاى كه از عقلاء عالم صادر مىگردد، داراى ملاك هستند و هيچكدام گسترده و گزاف و بدون ملاك نيست،منتها ملاكات حكم عقل به حسن و قبح گوناگون است.
گاهى ملاك و مقتضى و سبب آن ادراك كمال و نقص شخصى يا مصلحت و مفسده شخصيه است و گاهى ملاك آن ادراك كمال و نقص نوعى يا مصلحت و مفسده نوعيه است.
و گاهى ملاك حكم عقل وجود خلق انسانى است و گاهى ملاك آن وجود انفعالات نفسانى است و گاهى ملاكش وجود عادت است كه تفصيلا در امر رابع از مبحث اول بيان شد.
منتهى از اين احكام گوناگون عقل آنكه مورد بحث بود احكام عقليهاى بود كه به ملاك مصلحت و مفسده نوعيه از عقل صادر مىگردد.
همچنين احكام شرعيهاى كه از شارع مقدس بما رسيده عموما و بدون استثناء داراى ملاك هستند چه اوامر و نواهى ارشادى و چه مولوى همه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعيهاى است كه در متعلقات آنها وجود دارد،منتهى مصالح و مفاسدى كه در احكام ارشادى شرع مقدس وجود دارد،عبارتست از همان وجود مصلحت نوعيه و مفسدۀ نوعيه كه عقلاء بما هم عقلاء آنها را ادراك نموده و مطابق آن حكم مىكنند و لذا حكم شرع تأكيدى و ارشادى است.
و اما احكام شرعيه مولويه اينها نيز داراى ملاكند يعنى دائر مدار مصالح و مفاسدند منتهى اينچنين نيست كه همه جا ملاك حكم شارع وجود مصلحت نوعيه يا مفسده نوعيه باشد،بلكه ملاكات احكام شرع دو دسته است:
يك دسته ملاكشان همان مصلحت و مفسده نوعيه است،مثل قصاص كه شرع مقدس گفته: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي- الْأَلْبٰابِ» كه اين كار به مصلحت اجتماع بشرى است.
و لكن اكثريت احكام شرعيه هركدام داراى ملاك خاص به